أظهر إشعار أممي محدث صادر عن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بشأن ليبيا، أن إجراءات تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا إفريقيا بالخارج لا تهدف إلى مصادرتها، بل إلى حمايتها والحفاظ على قيمتها لصالح الشعب الليبي، إلى حين توافر ظروف تسمح بإدارتها بشكل كامل من قبل الدولة الليبية.
وتحصلت فواصل على نسخة من “إشعار المساعدة التنفيذية رقم 6” المحدث بتاريخ الأول من مايو 2026، والمتعلق بآلية تطبيق قرارات تجميد الأصول الليبية، والتعامل مع الفوائد والعوائد المالية الناتجة عن الأموال المجمدة التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار.
ودعت مذكرة المساعدة على التنفيذ رقم 6 المحدثة الصادرة عن مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء المعنية إلى حماية الأصول المجمدة لما فيه مصلحة الشعب الليبي، مشجعة المؤسسات المالية المعنية على القيام بذلك، للحفاظ على قيمة هذه الأصول، ومنع إساءة استخدامها أو إساءة التصرف فيها.
وكشف الإشعار أن الأصول الليبية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا إفريقيا الموجودة خارج ليبيا والمجمدة منذ 16 سبتمبر 2011 ستظل خاضعة للتجميد، بما في ذلك الفوائد والأرباح والعوائد المالية الناتجة عنها، حتى في حال إضافتها إلى الحسابات المجمدة.
وأوضح الإشعار أن قرارات مجلس الأمن تسمح للدول الأعضاء بإضافة الفوائد والمدفوعات المالية إلى الحسابات المجمدة، إلا أنها تبقى بدورها مجمدة وغير قابلة للتصرف، في حين لا تشمل إجراءات التجميد الأصول الموجودة داخل ليبيا أو التي تم الحصول عليها بعد سبتمبر 2011.
وتخضع الأصول الليبية المجمدة منذ عام 2011 لإجراءات دولية صادرة عن مجلس الأمن الدولي في إطار التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.
وتهدف التدابير الصادرة من المجلس إلى منع التصرف غير المشروع في الأموال العامة إلى حين توافر ظروف تتيح إعادة إدارتها بشكل كامل من قبل الدولة الليبية.
فواصل | مجلس الأمن
