محكمة استئناف بنغازي

قضت محكمة استئناف بنغازي بإلغاء قرار المجلس الرئاسي بإنشاء “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام”، وذلك بعد الطعن المقدم من رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد.

وأكدت المحكمة أن هذه القرارات مخالفة للقانون المنظم لعمل المفوضية العليا للانتخابات، وأن المجلس الرئاسي تجاوز اختصاصاته واعتدى على صلاحيات مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية، مما يجعل قراراته غير مشروعة، بحسب المحكمة.

وفي أغسطس 2024، قرر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إنشاء مفوضية وطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، تختص بالاستفتاء والاستعلام الوطني والإعداد والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلان عنه ولها سلطة إصدار اللوائح التنفيذية والإجراءات اللازمة لتسجيل المواطنين وفقا للقوانين الانتخابية.

قررت النيابة العامة في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، إحالة مدير فرع ديوان المحاسبة في إجدابيا للتحقيق على ذمة اتهامات بالفساد.

وتلقت النيابة العامة تقريرا رقابيا يُشير إلى ارتكاب المسؤول لـ”إساءات” تتضمن حجب وثائق مهمة. وبعد تحقيقٍ موسع، أثبت المحقق أن المدير انحرف عن واجبه بتعمده حجب هذه الوثائق، والتي تظهر نتائج رقابة الديوان على 16 وحدة إدارية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أدلة تُشير إلى ارتكاب مسؤولي هذه الوحدات لـ”مخالفات” تستوجب المساءلة التأديبية، وربما الجنائية، وبعد استماعها إلى شهادات منسوبي الفرع، ومواجهة المدير بالاتهامات، قررت النيابة حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.