أعلنت محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار أن محكمة الجنايات في باريس قضت بإلزام الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وعدد من معاونيه بدفع تعويضات مالية للمحفظة، إثر ثبوت تلقيهم تمويلا غير قانوني من النظام الليبي السابق لحملته الانتخابية عام 2007.
وبحسب الحكم الصادر، ستتحصل محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار على أكثر من 8.4 مليون يورو، تتوزع بين تعويض قدره 8,350,100 يورو عن الأضرار المادية، و100 ألف يورو عن الأضرار المعنوية، إضافة إلى 25 ألف يورو لتغطية المصاريف القضائية.
المحفظة أوضحت أن الحكم يمثل ثمرة جهودها القانونية في الخارج لحماية أصولها واسترداد حقوقها، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل على استعادة الأموال والممتلكات الليبية المنهوبة.
ويعكس هذا النجاح، وفق بيانها، إصرار مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية على الدفاع عن مصالح ليبيا، مثمنة دعم السلطات الرسمية الليبية وتفهم الشركاء الدوليين، ما مكنها من تحقيق هذه النتيجة الإيجابية التي تعد خطوة مهمة في معركة طويلة لحماية الثروة السيادية.
