جنّبت إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء الخزانةَ العامةَ دفعَ تعويضات تقارب نصف مليون دينار ليبي في نزاعين قضائيين خارجيين في محاكم مصر.
وذكرت الإدارة، على صفحتها، أن مصريا طالب بتعويض مليون جنيه مصري، مدعيا تعرضه للحبس والضرب، وقت إقامته في ليبيا عام 2013، مبينة أن محكمة شمال القاهرة قضت، في يناير المنصرم، بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.
وأضافت إدارة القضايا أنها كسبت مطالبةً بتعويضات 365 ألف جنيه مصري، وهي قيمة حجز إداري لأموال ليبية لدى مصارف وجهات أخرى في مصر من قبل إدارة المطالبات القضائية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية في المطالبة بالرسوم القضائية.
وبيّنت إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء أن محكمة استئناف القاهرة قضت في 17 يناير الماضي، في الطعن بالاستئناف المقدم من إدارة القضايا، بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط الحق في المطالبة، ملزمةً المستأنَف ضدَّه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
ويُعدّ هذان الحكمان نهائيان وباتّان بانقضاء المواعيد المقررة للطعن عليهما بالطريق المناسب، وذلك وفقا لقانون المرافعات المصري.
