مخرجات بوزنيقة

أكد عضو لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، أن عدد المتقدمين لشغل المناصب السيادية التي تخصّ المجلس بلغ 471 مترشحا لكل الوظائف.

وأوضح بن شرادة لفواصل اليوم الخميس، أن اللجنة باشرت أمس في فرز أسماء المترشحين لشغل المناصب السيادية التي تخصّ المجلس الأعلى للدولة، متوقعا الانتهاء من فرز الأسماء منتصف الأسبوع القادم أو نهايته.

وقال بن شرادة إن المجلس الأعلى للدولة سيرسل الأسماء الخاصة به إلى مجلس النواب لاختيار 3 منها، مضيفا أن الأعلى للدولة سيختار 3 أسماء من المقترحة من لجنة النواب وفق مخرجات بوزنيقة 1.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة في 9 يونيو الجاري، فتح باب الترشح للمناصب السيادية المسنَد اختيارُها إلى المجلس وفق اتفاق بوزنيقة، ودعا الراغبين في الترشح إلى التقدم بطلباتهم للمجلس عبر أعضاء اللجنة المشكلة بالخصوص كل حسب دائرته الانتخابية، حتى يوم 13 من الشهر ذاته.

وأشارت عضو لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب إلى أن اللجنة تعمل وفق مخرجات حوار بوزنيقة 1، وقد وافق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعد اجتماعهم به.

وقالت المحجوب في تصريحاتها لفواصل في وقت سابق، إنهم رعوا المناصب الجديدة التي آلت للمنطقتين الجنوبية والشرقية في الترشح بآلية تتفق عليها اللجنة.

قال عضو مجلس النواب عن المرج عبد المنعم حسن، في تصريح لفواصل، إن اللجنة المكلفة بتسلّم ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية عقدت اجتماعها الأول افتراضيا عبر الاتصال المرئي.

وأبان النائب أن الاجتماع كان لوضع المعايير والشروط الواجب توفرها في المتقدمين لشغل المناصب السيادية، موضحا أن اللجنة ستعلِن اليوم في وسائل الإعلام هذه المعايير والشروط، مضيفا أنهم سيشرعون في تسلّم ملفات المتقدمين وبياناتهم لدراستها ومطابقتها الشروط المعدَّة من اللجنة.

وأكد حسن أن عملهم لن يتجاوز 6 أيام من تسلّمهم ملفات المتقدمين، مبينا أنهم سيرفعون أسماء من انطبقت عليهم المعايير إلى مجلس النواب ليعقد جلسة للتصويت واختيار شاغلي المناصب السيادية، منوها بأن اللجنة تعمل تبعًا لمعايير وضَعَها مجلس النواب، ولا علاقة لها بمخرجات بوزنيقة، داعيًا من قدّم ترشحه في بوزنيقة إلى إعادة التقديم إلى لجنة النواب.

واتفق وفدا مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة المغربية، على توزيع المناصب السيادية لتكون المفوضية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة لإقليم طرابلس، ومصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية لإقليم برقة، والمحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد لإقليم فزان.