كشف تقرير صادر عن المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عينات الدقيق التي فحصت واستعملت في إعداد الخبز في المخابز الليبية بها نسب عالية من مادة “برومات البوتاسيوم” المسرطنة.
ليس البرومات فقط
رئيس وحدة سوق الجمعة للرقابة على الأغذية والأدوية أبوبكر مروان، أكد أن المشكلة ليست في البرومات فحسب بل ثمة مخلفات العقاقير الطبية وبقايا المبيدات والمعادن الثقيلة التي تسبب الفشل الكلوي والعقم وتأخر الإنجاب والسرطان، وكلها أمراض من الملاحظ أنها تفاقمت في المجتمع، مطالبا وزارة الصناعة بوضع آلية للحد من انتشارها.
وفي تصريح لفواصل، بيّن مروان أن برومات البوتاسيوم قد تكون موجودة في المياه أيضا، والسبب هو تفاعل مادة البرومايد مع مادة الأوزون المعالجة للمياه وإنتاج مادة برومات البوتاسيوم، وللتخلص من ذلك يفترض أن تنزع الاملاح كاملة وتضاف الأملاح والمعادن المطلوبة بنسب ثابتة لكل قنينة.
وقال مروان إن المركز في تقريره يناير الماضي، أكد خلو الدقيق من مادة برومات البوتاسيوم، وهذا لا يعني أن الدقيق بعد هذا التاريخ مازال خاليا من البرومات، مضيفا أنه لا يستبعد وجودها في الدقيق، ولكن آلية إرسال العينات كانت غير صحيحة.
وأشار إلى أن أخذ عينات من عدد محدد من المصانع والمطاحن أثار الشكوك بأن الأمر قد يكون كيديا، وقد يكون صراعا بين التجار، وكان يجب أن تؤخذ العينات تحت ضوابط معينة، موضحا أن أبرز الضوابط هي أن تكون هناك عينة مرجعية للتأكيد منها، وأخذ موافقة صاحب المصنع وتوقيعه ليتحمل مسؤولية النتائج، إضافة إلى أن يكون المعمل معتمدا وحاصلا على الأيزو في جميع التحاليل.
حظر استخدام المادة
وزارة الاقتصاد والتجارة تقرر استمرار حظر استخدام مادة “برومات البوتاسيوم” من أصحاب المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكافة أشكالها وتصنيفاتها في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات، ويحظر على أصحاب المطاحن إضافتها في إنتاج مادة الدقيق، ويمنع تسويقها أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال.
الرقابة ينفي وجودها
مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يعلن عدم وجود مادة “برومات البوتاسيوم” في عينات سحبت من 50 مدينة من يناير العام الماضي إلى يناير العام الجاري من مخابز ومطاحن دقيق بكافة بلديات ليبيا.
توافر الشروط
نقيب الخبازين في المنطقة الشرقية محمود العريبي، يخلي مسؤولية النقابة من وجود أي مادة في الدقيق لأنهم مصنعون للخبز فحسب، وليس لهم علاقة بصناعة الدقيق، وفق تصريح لفواصل.
وقال العريبي إن نقابة المخابز لا تعتدّ إلا بنتائج التحاليل الصادرة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فقط لأنها الجهة المخولة من الدولة الليبية، معتبرا أن تحليل عينات الدقيق بصورة صحيحة يجب مراعاة شروط أخذها وكيفية حفظها
