شددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، على ضرورة حماية استقلالية ونزاهة مؤسستي الوطنية للنفط والليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي، من الاضطرابات السياسية.
وأكدت وليامز أن هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي، ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها سلاحًا لمنفعة طرف أو آخر.
وقالت وليامز، إنه ينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفًا مشتركًا، بحسب ما نشرت في تغريدة لها على “تويتر” اليوم الاثنين.
بدورها، أكدت سفارتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لدى ليبيا دعم بلادهما بشدّة لاستقلال ونزاهة هذه المؤسسات السيادية غير المسيّسة، التي تعمل لصالح جميع الليبيين.
