كشفت منظمة فريدوم هاوس، الأميركية، خلال تقريرها السنوي، والمختص بمؤشر حرية الإنترنت الدولية، وجود ليبيا ضمن قائمة الدول، الحرة بشكل جزئي، مشيرة إلى تراجع في عموم الحقوق الرقمية على مستوى العالم للعام الرابع عشر على التوالي.
رقابة ذاتية
وتناول التقرير التطورات الرئيسية في ليبيا بين الأول من يونيو 2023 إلى نهاية مايو 2024، فيما ركز أنه ورغم تحسن معدلات انتشار الإنترنت وسرعته في ليبيا، فإن الاعتقالات والمضايقات والرقابة الذاتية أصبحت من الأمور الشائعة بالبلاد.
عقوبات قاسية
وذكرت المنظمة أن حقوق مستخدمي الإنترنت زادت بعد سقوط معمر القذافي لكنها تناقصت بشكل تدريجي، بسبب القوانين التي تفرض عقوبات قاسية على التعبير عبر الإنترنت، ونمط مستمر من الاعتقالات بسبب التعبير السلمي، وفي بعض الحالات العنف الجسدي المتعلق بالنشاط عبر الإنترنت.
تباين في النسب
وذكر التقرير أن أكبر نسبة انخفاض في حرية الإنترنت في دولة قيرغيزستان تليها أذربيجان وبيلاروسيا والعراق وزيمبابوي، فيما حققت زامبيا أكبر تحسن مع فتح مساحة للنشاط عبر الإنترنت، كما تعرض أشخاص في 43 دولة على الأقل للاعتقال بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية والاجتماعية والدينية عبر الإنترنت، في حين تعرض آخرون للقتل أو العنف الجسدي المرتبط بأنشطتهم عبر الإنترنت.
72 دولة
وشمل تقرير المنظمة 72 دولة بما فيها ليبيا التي وصلت نسبة حرية الإنترنت فيها إلى 43%، وقد ساهم في إعداد التقرير أكثر من 95 محللا ومستشارا، مستخدمين 21 مؤشراً يتعلق بالعوائق التي تواجه الوصول إلى الإنترنت والقيود على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدمين.
وأكد التقرير أن الحكومات في 41 دولة على الأقل حجبت مواقع إنترنت استضافت خطابات سياسية واجتماعية ودينية. وصنف التقرير الصين وميانمار باعتبارهما الأسوأ في العالم من حيث حرية الإنترنت.
