مصرف الادخار

أثارت قضية عمارات طريق المطار، المعروفة بعمارات “ككلة” في طرابلس، مخاوف لدى السكان بعد إصدار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة إنفاذ القانون، عبدالحكيم الخيتوني، لمعالجة ملف الوحدات السكنية.

وتهدف اللجنة، التي تم تشكيلها في أكتوبر الماضي، إلى إعادة تهيئة الوحدات السكنية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة، مع التركيز على إخلاء الشقق وتسليمها لأصحاب السندات القانونية الصادرة عن مصرف الادخار.

وخلال زيارته اليوم الثلاثاء، للوحدات السكنية، طمأن الخيتوني العائلات المهجرة من ككلة وبنغازي بأن اللجنة لا تهدف إلى إخراجهم، مشيرًا إلى أن دورها يقتصر حاليًا على حصر السكان ودراسة أوضاعهم.

كما دعا الخيتوني العائلات المهجرة إلى تجهيز المحاضر التي تثبت تهجيرهم وتقديمها للجنة، ليتم إحالة أسمائهم إلى رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة للنظر في أوضاعهم.

في المقابل، شدد الخيتوني على أن اللجنة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة لاستعادة الشقق التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، مع التأكيد على إعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين الذين يمتلكون إيصالات ملكية صادرة عن مصرف الادخار.

عائلات المهجرين

وتأوي عمارات طريق المطار عائلات من مهجري مدن ككلة وبنغازي ممن فقدت منازلها بسبب النزاعات المسلحة بعد عام 2011، لتصبح هذه الوحدات السكنية ملجأ لهم في ظل غياب بدائل أخرى للسكن.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العمارات كانت في الأصل مخصصة من قبل مصرف الإدخار والاستثمار العقاري لسكان طرابلس في إطار مشاريع إسكانية.