مصلحة الأحوال المدنية

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن حكومة الوحدة الوطنية مسحوب منها الثقة وانتهت ولايتها في 24 ديسمبر الماضي، ولا بد من إعادة تشكيلها.

وطالب عقيلة خلال كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين في طبرق، النائب العام بالتحقيق في مصروفات الحكومة، خاصة بابي التنمية والطوارئ من الميزانية، حاثًّا النائب العام ومحافظ المصرف المركزي على عدم صرف الميزانية إلا وفق ما تقرره لجنة المالية بمجلس النواب والأجهزة الرقابية.

وبشأن الانتخابات، كشف عقيلة أن المسار الانتخابي تعرّض للتشويه من أجل إفشاله، وأن القوانين الانتخابية واجهت منذ صدورها حملات تشويه بغرض تعطيل إجراء الانتخابات، مضيفا أنهم لو أردوا تعطيل الانتخابات لما أصدروا القوانين الانتخابية.

وأكد عقيلة أن الادعاء بأن المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس فصلت على مقاسه، ادعاء مضلل ومحض افتراء، مشيرا إلى أنهم سيضعون بالتعاون مع مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء، خارطة طريق في مدة زمنية محددة للعملية الانتخابية.

ودعا رئيس مجلس النواب، إلى إحالة جميع الأوراق والمستندات المزورة التي تحدثت عنها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في عدد من ملفات المرشحين الرئاسيين، إلى النائب العام للتحقيق في الأمر.

وحول مسودة مشروع الدستور المقترحة من هيئة صياغة الدستور، أكد عقيلة صالح أن المسودة مرفوضة من كل المكونات الليبية، داعيا إلى تكوين لجنة تضم 30 من الخبراء القانونيين والمثقفين من أقاليم ليبيا الثلاث، تتولى صياغة دستور توافقي.

وأضاف أن اللجنة ستساندها خبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث، يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية، على ألا يزيد مدة عمل اللجنة على شهر منذ مباشرة مهامها، موضحا أن المسار الدستوري لن يؤثر على إجراء العملية الانتخابية، وفق الجدول الزمني الذي سيجري التوافق عليه.

وعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة رسمية برئاسة عقيلة صالح، وحضور النائب الأول فوزي النويري وأكثر من 90 نائبا، استمع فيها لإحاطة رئيس مصلحة الأحوال المدنية حول مسألة التزوير في الأرقام الوطنية، وإحاطة رئيس مفوضية الانتخابات حول إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

شرع صندوق دعم الزواج التابع لوزارة الشباب، في تسليم صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها من المسجلين في المنظومة المخصصة.

وقال رئيس الصندوق خالد بوجناح لفواصل، إن عدد المسجلين في المنظومة إلى هذه اللحظة بلغوا 3000 متزوج، مضيفا أن القيمة المرصودة لمبادرة دعم الزواج تكفي لعدد 25 ألف شاب و25 ألف شابة.

وأوضح بوجناح أن من يحق له الاستفادة من منحة الزواج هو الشاب في زواجه الأول، والشابة في زواجها الأول، أو الثاني إن كانت أرملة أو مطلقة، مؤكدا أن المبادرة تستهدف الليبيين فقط، ولا يستفيد منها الليبي المتزوج من أجنبية أو الليبية المتزوجة من أجنبي.

وأشار بوجناح إلى أن من هم في سن الزواج في ليبيا لا يتجاوز عددهم 20 ألفا سنويا وفق منظومة مصلحة الأحوال المدنية، مؤكدا أن العدد المستهدف من المبادرة يعدّ مناسبا.

وسلّم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها.

عقدت اللجنة المشكلة لتعديل نصوص قانون الأحوال اجتماعها الأول في طرابلس، الذي بحث آلية التنسيق والتجهيز لبدء عملها في تعديل القانون بما يلائم ظروف ومقتضيات الحال، وما يطرأ من مستجدات في المجتمع الليبي.

وأوضح رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر لفواصل، أن اللجنة ستقدّم مشروع قانون الأحوال المعدّل إلى مجلس النواب بعد اكتماله، مشيرا إلى أن اللجنة تضمّ كبار القانونيين بالجامعات الليبية.

وتضم اللجنة كلا من أستاذي القانون الخاص الكوني عبودة والحبيب جبودة، ومستشار إدارة القانون محمود الشتيوي، ورئيس قسم الجزئيات بإدارة القضايا بطرابلس عبدالرزاق الزميم، إضافة إلى مدير إدارة الشؤون القانونية بالمصلحة سهام العزابي، ونائبتها سمية المزوغي.