مطاحن الدقيق

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، تجميد السجل التجاري لشركات ومطاحن الدقيق غير الملتزمة بتنفيذ آلية توزيع الدقيق المعتمدة من الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الحويج اليوم الخميس، ضمّ وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية، ومديري إدارات التجارة الداخلية والدراسات والإصلاحات الاقتصادية والشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، بحضور النقابة العامة للمخابز وعدد من شركات المطاحن والأعلاف.

آلية توزيع الدقيق
وشدد الحويج على شركات المطاحن والأعلاف باتباع الآلية المعتمدة من الوزارة بشأن إنتاج وتوزيع الدقيق على المخابز، والتي تتضمن زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح خلال 15 يوما بكميات تُمكنها العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وتوزيع الدقيق على المخابز من خلال النقابة العامة للمخابز.

وأكد الحويج ضرورة الالتزام بالسعر الاسترشادي للدقيق المعتمد من الوزارة بمبلغ 110 دنانير في الحد الأقصى لكيس 50 كيلوجراما، موجها تعليماته للإدارات المختصة بالوزارة لمتابعة تنفيذ الآلية ورصد الشركات والمصانع غير الملتزمة وإحالتها ضمن تقارير دورية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وسحب السجل التجاري الخاص بها.

مشاكل وعراقيل
وقد اطلع وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع، على المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركات في توريد كميات كبيرة من القمح، والمقترحات المتمثلة في سداد الديون المستحقة لشركات المطاحن على الدولة وتنفيذ الاعتمادات وفق الطلب، وتسهيل الإجراءات عبر جميع المنافذ.

وأشار محمد الحويج إلى أن وزارة الاقتصاد ستباشر فورا حلحلتها، بالتواصل مع الجهات المختصة وتقديم التسهيلات المالية والجمركية اللازمة، مشددا على النقابة العامة للمخابز، بالالتزام بأسعار وضوابط صناعة رغيف الخبز المعتمدة من الوزارة بالتنسيق مع الجهات الضبطية.

ارتفاع سعر الدقيق
وارتفع سعر رغيف الخبز في معظم المخابز، بسبب ارتفاع سعر قنطار الدقيق في السوق بعد حرب روسيا على أوكرانيا، عقب زيادة سعر قنطار الدقيق عن السابق أكثر من 50 دينارا للقنطار.

وشن عناصر جهاز الحرس البلدي في اليومين الماضيين، حملة واسعة لضبط أسعار الدقيق في السوق المحلي، شملت أصحاب المحال التجارية وأسواق البيع بالجملة لمتابعة أسعار الدقيق ومنع احتكاره، للمحافظة على استقرار أسعار الدقيق بعد محاولة بعض التجار رفعها.

وكشفت تقارير محلية ودولية، أن ليبيا تستورد 43% من القمح من أوكرانيا، وأدرجت ليبيا ضمن البلدان المتوقع أن تشهد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، خاصة القمح، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

أكد مدير مكتب الإعلام بوزارة الاقتصاد والتجارة عماد عاشور، تشكيل فريق فني يضم الجهات ذات الاختصاص يتولى زيارة مطاحن الدقيق ومتابعتها.

وأشار عاشور في تصريحه لفواصل، إلى أن تشكيل الفريق الفني جاء عقب اجتماع ضم إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد مع لجنة حماية المستهلك وقسم الجودة بوزارة الصناعة والمعادن والنقابة العامة للمخابز.

ونوّه عاشور إلى أن الفريق سيتولى متابعة المطاحن من خلال سحب عينات من الدقيق لإجراء الاختبارات عليه ومتابعة عمل المخابز، ووضع ضوابط وشروط صحية ملزمة في استخدام المحسنات بالخبز وفق الحد المسموح به.

وذكر عاشور أن وزارة الاقتصاد تتابع أسعار الخبز باستمرار عن طريق إدارة الشؤون التجارية بالتنسيق مع النقابة العامة للمخابز للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ قرار وزير الاقتصاد السابق رقم 1 لعام 2020 بشأن ضوابط تصنيع رغيف الخبز وتحديد أسعاره.

وبشأن استيراد السلع وأسعارها، قال عاشور إن إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد تتابع عملية استيراد السلع من خلال بيانات فتح الاعتمادات بمصرف ليبيا المركزي بالتزامن مع اجتماعاتها الدورية مع غرف التجارة والصناعة والزراعة وعدد من شركات استيراد السلع الغذائية.

كما أكد مدير مكتب الإعلام بوزارة الاقتصاد والتجارة، أن الوزارة تتابع البضائع الموردة عبر كل المنافذ وكيفية تداولها بالسوق المحلي، بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهات الرقابية والضبطية المتمثلة في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية والحرس البلدي.

وأضاف عماد عاشور أن الأسعار تخضع لقانون النشاط التجاري رقم 23 لعام 2010، الذي يقضي بوجوب تحرير الأسعار بحيث تخضع لمبدأ المنافسة، وأجاز لوزارة الاقتصاد التدخل باتخاذ إجراءات وتدابير محددة بحالات استثنائية، مؤكدا أن إدارة الشؤون التجارية تتابع الأسعار بالسوق المحلي لتعد تقارير دورية بالخصوص.

وتحدث عاشور عن استيراد اللحوم ومشتقاتها، موضحا أن الوزارة على تنسيق وتواصل مستمر مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بشأن استيراد اللحوم والكبد المجمد بهدف تحقيق الأمن الغذائي وحماية المستهلك.

ولفت عاشور إلى أن الوزير بحث في اجتماعه مع الرقابة على الأغذية وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة ومختصين في علوم الأغذية والصحة الحيوانية، الملاحظات الصحية والفنية بشأن توريد الكبد المجمد وآثاره الصحية، وما يجب توفره من إمكانيات حديثة لإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة على السلع.

وأوضح أن الحاضرين في الاجتماع اتفقوا على استمرار العمل بكتاب وزير الاقتصاد بشأن استمرار حظر استيراد الكبد المجمد بالوقت الحالي، مضيفا أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لا يملك الإمكانيات اللازمة لمراقبة السلع في الوقت الراهن.