أكد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، تصويت أعضاء مجلس الدولة بالرفض على مقترح المجلس الرئاسي، الذي ينص على السماح لمزدوج الجنسية بالتقدم للانتخابات على أن يتنازل عن جنسية الدولة الأخرى في غضون 3 أشهر بعد فوزه.
وعقد مجلس الدولة اليوم الأربعاء، جلسته الرسمية السابعة والسبعين بمقره في طرابلس، برئاسة خالد المشري، وناقش خلالها مخرجات المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وعلق المجلس جلسته إلى يوم الاثنين القادم للتصويت على النقاط المهمة في مشروع الوثيقة الدستورية، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على صفحته بفيسبوك.
وأوضح بن شرادة في تصريحاته لفواصل اليوم الأربعاء، أن جلسة مجلس الدولة اليوم عُقدت مكتملة النصاب، وحضرها الأعضاء المقاطعون منذ مارس الماضي، وناقشوا مخرجات لجنتي الدولة والنواب في القاهرة.
وقال بن شرادة إن النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة ما زالت محل خلاف، ولم يُنجز شيء خلال 3 أشهر من الاجتماعات والمناقشات، مشيرا إلى أن اللجنتين خرجتا بمقترحين منفصلين، ويفترض أن يصوت كل مجلس على مقترح لجنته.
ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة، أن الحل كان موجودا في مقترح فبراير منذ البداية، وينص على أن تحال النقاط الخلافية للاستفتاء عليها من الشعب، على حد قوله.
يشار إلى أن المجلس الرئاسي قد أعلن في 5 يوليو الجاري، خطة عمل لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا تُنهي المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد.
