أعلن المصرف المركزي اليوم عن الإطلاق الرسمي لمنظومة “goAML”، بهدف تعزيز النظام الوطني لمكافحة الجرائم المالية، تماشياً مع المعايير الدولية المعتمدة من مجموعة العمل المالي (FATF).
وستمكن هذه المنظومة المؤسسات المالية والجهات المعنية من تقديم بلاغات إلكترونية آمنة بشأن المعاملات والأنشطة المشبوهة، مما يعزز سرعة ودقة التقارير، ويرفع جودة التعاون بين الجهات المعنية، بما فيها سلطات إنفاذ القانون والنيابة العامة. وستطور المنظومة آليات التغذية العكسية وتبادل المعلومات.
وفي أبريل الماضي، أذن المركزي لشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها، على بيع العملة الأجنبية بهامش ربح، مؤكدا أنها ستخضع شركات ومكاتب الصرافة المتابعة مستمرة ودورية من خلال إجراء جولات تفتيش ميدانية لتقييم التزامها بالتعليمات الصادرة عنه، ملوحا باتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات المنصوص عليا بالقانون، والتي تصل إلى إلغاء الإذن الممنوح للشركة أو المكتب المخالف للتعليمات
وفي فبراير الماضي، ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمصرف، استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من مجموعة العمل المالي (FATF)، والتأكيد على أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير الاطار التشريعي المتمثل في القوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة.
وأكد الاجتماع على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام الدولة بالمعايير الدولية ذات الصلة وتعزيز فاعلية الجهود الوطنية في هذا المجال، مناشدة السلطة التشريعية سرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمحال اليها من قبل اللجنة الوطني
