ضمن خطة الحكومة لمعالجة ملف المحروقات، عقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (308) لسنة 2024 اجتماعها الأول لمناقشة منظومة تنظيم الوقود ومنع التهريب المقدمة من شركة النماء للاستثمارات النفطية التي قدمت التفاصيل الفنية ومكونات المشروع في مراحله المختلفة .
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بشأن متابعة توزيع الديزل على كبار المستهلكين باعتباره يمثل 60% من إجمالي المحروقات المورد وتنظيم توزيعه والقضاء على التسرب في كافة مراحل التوزيع.
وقدم ديوان المحاسبة عرضا يبين الملاحظات المقيدة للديوان، بشأن ملف المحروقات عن العام 2032 وضرورة أن يتم تنصيب المنظومة في كافة محطات التوزيع ودعهما من كافة مؤسسات الدولة لضمان نجاحها.
