أكد مدير صناديق الاستثمارات، منذر الشحومي، تعليقا على قرار مجلس الأمن بالسماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد، أن تخبط مجلس الأمن تسبب في فرض العقوبات على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في خسائر جسيمة للاقتصاد الليبي، والذي أدى إلى تآكل رأس المال وتكبد خسائر تتجاوز 140 مليار دولار.
وأوضح الشحومي في تصريحه لفواصل أن هذه الخسائر جاءت نتيجة الضبابية في تطبيق العقوبات وعدم إلزام شركات إدارة الأموال الدولية باحترام العقود الاستثمارية المبرمة مع المؤسسة، فاستغلت هذه الشركات العقوبات كذريعة للتنصل من مسؤولياتها التعاقدية، مؤكدا ظهور جشع واضح من بعض الدول الغربية التي تسعى لوضع يدها على الأصول الليبية.
وأشار الشحومي إلى أن هذه الدول منعت المؤسسة من التخارج من الأصول المتعثرة أو المنهارة، ما أدى إلى إفلاس بعض الشركات التي كانت المؤسسة تمتلك فيها أسهماً، مبينا أن الأمم المتحدة التي كان يفترض أن تكون حارساً لهذه الأصول ومؤمناً على سلامتها، خذلت الشعب الليبي.
وأضاف الشحومي أن الأمم المتحدة لم تقن بدورها في مراقبة المؤسسات الدولية للتأكد من احترامها للالتزامات التعاقدية، متسائلا “من سيعوض ليبيا عن هذه الخسائر الجسيمة وعن الفرص التي أهدرتها القرارات المتخبطة وغير الفعالة؟”
وأوضح منذر أن المؤسسة نجحت في بذل جهود حثيثة ومهمة لحماية ما يمكن حمايته من هذه الأصول، مؤكدا أنه على المؤسسة الآن أن تنتقل إلى المرحلة التالية، التي تتمثل في المطالبة الصريحة والعلنية لمجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
وأكد مدير صناديق الاستثمارات أنه يجب أن يُجبر المجلس الشركات والمؤسسات الدولية على تنفيذ التزاماتها التعاقدية واحترام العقود التي أبرمتها المؤسسة الليبية للاستثمار، مشيرا إلى أن قرارات مجلس الأمن التي كان الهدف منها حماية الأصول الليبية تحولت إلى سلاح ذو حدين أدى إلى تدميرها بدل الحفاظ عليها.
وبين الشحومي أن الوقت لم يعد يحتمل التأخير أو التسويف، فمصير الأجيال الليبية ومستقبل الاقتصاد الوطني على المحك.
