كشف مدير عام البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، فيصل بن دردف، عن تفاصيل مبادرة أطلقها رئيس حكومة الوحدة، تهدف إلى استكمال 150 ألف وحدة سكنية متوقفة، ضمن خطة أوسع لمعالجة أزمة السكن في ليبيا.
وأوضح بن دردف في تصريح لفواصل، أن الحكومة أنشأت البرنامج الوطني للإسكان وأصدرت حزمة من القرارات التنظيمية لتفعيل مهامه، مضيفا أن مصرف ليبيا المركزي أبدى استعداده لدعم المشروع، وبدأت النقاشات مع المركزي حول آليات التمويل والتنفيذ.
ووفقاً للدراسات الأولية، حدّد البرنامج حجم الاحتياج السكني في ليبيا بنحو 816 ألف وحدة سكنية، مع وضع سنة الهدف 2030 كأفق لإنجاز التغطية المطلوبة، في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني المتوقع.
كما يعمل المركزي على جمع المؤسسات المالية لبحث سبل تمويل مشاريع الإسكان المتوقفة، مع التأكيد على أن التمويل سيكون من خارج الميزانية العامة، بما يفتح المجال أمام أدوات تمويل بديلة ومستدامة.
وسيُناط بالبرنامج استكمال وتنفيذ 350 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 165 ألف وحدة سيتولاها القطاع الخاص، في إطار شراكة متكاملة تسعى لتحريك السوق العقاري وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
ومن المنتظر أن يُطلق البرنامج قريبًا منصات حجز إلكترونية تتيح للمواطنين التقديم على المشاريع الجاهزة بنظام الأقساط الميسّرة، ضمن خطة تهدف إلى تحويل المبادرة الحكومية إلى مشروع وطني شامل للإسكان.
