ميثاق المصالحة

كشف رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب، ميلود الأسود، أن التوقيع على ميثاق المصالحة جاء لإثبات حسن النوايا، ويعد غير ملزم، لكنه يمثل إطارًا جامعًا لتحقيق المصالحة ولم شمل البلاد.

وأوضح الأسود في تصريح خاص لفواصل، أن تنفيذ الميثاق سيتم من خلال القانون الذي صادق عليه مجلس النواب، ومن المتوقع صدوره خلال الأيام القادمة.

وذكر الأسود، أن موضوع جبر الضرر لايزال النقطة العالقة في قانون المصالحة، وسيتم حسمه وإصدار القانون قريبًا.

وأشار رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب، أن المجلس الرئاسي لم يحقق أي تقدم في ملف المصالحة، ورغم إعلانه عن تشكيل هيئة للمصالحة، فإنه عجز عن تسمية رئيس لها، وهو ما لن ننتظر أكثر من ذلك.

كما أكد الأسود أن مجلس النواب سيتولى ملف المصالحة باعتباره الجهة التشريعية، وسيمضي قدمًا في العمل عليه دون انتظار أي طرف آخر.

أكد رئيس فريق المصالحة التابع لسيف الإسلام القذافي، علي أبوسبيحة، توقيع ميثاق المصالحة في أديس أبابا بعد عرضه كقراءة أولية على الأطراف المعنية، والتي شملت، المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة، وحكومة الوحدة، ولجنة 5+5، وفريق سيف الإسلام القذافي.

وأشار أبوسبيحة في تصريح خاص لفواصل أن، مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وفريق رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وفريق سيف الإسلام هم من وقعوا على الميثاق، كما أوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس استشاري للمصالحة الوطنية، إلى جانب هيئة تنفيذية هي “الهيئة العامة للمصالحة”، التي تأخر المجلس الرئاسي في تشكيلها لمدة عامين رغم أهميتها، المجلس الاستشاري للمصالحة سيكون جهة استشارية للهيئة.

وخلال تصريحه ذكر  أبوسبيحة أن هناك ضرورة ملحة للإسراع في تشكيل هيئة المصالحة لضمان تنفيذ الاتفاق وتحقيق المصالحة الوطنية، إضافة إلى أن مشروع المصالحة تم تقديمه إلى هذه الأطراف، وأبدى كل طرف ملاحظاته التي دُوِّنت بالكامل، ولم يُرفع أي علم يمثل أي طرف ليبي أثناء توقيع الميثاق، باستثناء علم الاتحاد الأفريقي.

وذكر رئيس فريق المصالحة التابع لسيف الإسلام القذافي، أن الاتفاق على الميثاق جرى خلال ملتقى الزنتان يوم 28 يناير الماضي، ليصبح التوقيع عليه بروتوكوليًا، بغض النظر عن انسحاب بعض الأطراف.