صعّد نواب يونانيون في البرلمان الأوروبي تحرّكاتهم للضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل فرض عقوبات على ليبيا، وذلك على خلفية تقارير تفيد باحتمال توصل أنقرة إلى اتفاق بحري جديد مع خليفة حفتر. وفقا لموقع أفريكا إنتلجنس الفرنسي.
ويخشى البرلمانيون أن تُستخدم مثل هذه التفاهمات لتوسيع النفوذ البحري التركي في شرق المتوسط، وهو ما تعتبره أثينا تهديدا مباشرا لمصالحها الإقليمية وحقوقها البحرية.
التحركات تأتي في وقت حساس بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يسعى للحفاظ على توازناته في المنطقة، في ظل تنافس متزايد على خطوط الغاز والنفوذ البحري بين تركيا واليونان وعدة دول مطلة على المتوسط.
