نيكولا ساركوزي

طالبت ليبيا بتعويضات قيمتها 10 ملايين يورو من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، على خلفية قضية الاشتباه بتمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007، والتي تنظر فيها محكمة الاستئناف الفرنسية.

وطلبت المحامية كارول سبورت، بصفتها ممثلة لليبيا، من المحكمة منح تعويضا يفوق 4.99 مليون يورو عن الأضرار المادية، إضافة إلى 5 ملايين يورو عن الأضرار المعنوية، معتبرة أن الشعب الليبي “عانى على مدى 42 عاما من حكم نظام معمر القذافي الاستبدادي”.

ويؤكد الادعاء أن الأموال التي تم تحويلها كانت من المال العام الليبي، وتم تحويلها لتأمين تمويل سري لحملة ساركوزي الانتخابية، فيما اعتبر محامو السلطات الليبية أن الضرر تمثل في “إفقار الدولة الليبية” لصالح تمويل الحملة.

وكانت محكمة الجنايات الفرنسية قد أدانت ساركوزي في وقت سابق، وقضت بسجنه 5 سنوات، قضى منها نحو 20 يوما قبل الإفراج عنه تحت الرقابة القضائية.

وينفي الرئيس الفرنسي الأسبق أي اتفاق فساد أو تلقي تمويل غير قانوني من ليبيا، مؤكدا أن التحقيقات لم تعثر على أي أثر لأموال ليبية ضمن حساباته الانتخابية.

وتشمل المطالبة بالتعويض أيضا 5 متهمين آخرين، وهم الوزيرين السابقين بريس أورتفو وكلود غيان، إضافة إلى مدير مكتب القذافي السابق بشير صالح، والوسيط ألكسندر جوهري، ومعاون ساركوزي السابق تييري غوبير.

المصدر: إندبندنت عربية

فواصل | فرنسا

قال مدعون عامون فرنسيون، إنهم سيسعون إلى توجيه اتهامات إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني، إلى جانب 9 آخرين، بتهمة التلاعب المزعوم بالشهود، وذلك في إطار قضية تمويل حملته الانتخابية من ليبيا، بحسب فرنسا 24.

وكان القضاء الفرنسي قد حكم في 25 سبتمبر على ساركوزي بالسجن 5 سنوات بعد إدانته، على خلفية تستره عمدا على محاولات قام بها معاونه للتواصل مع أوساط نظام معمر القذافي للحصول على تمويل لحملته الانتخابية التي فاز بها عام 2007.

وسجن ساركوزي قبل أن يطعن في الحكم الصادر بحقه، وقرر القضاء لاحقا الإفراج عنه بعد 20 يوما من الحبس، مع منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية أو التواصل مع باقي المتهمين في القضية.

ذكرت شبكة BBC أن محكمة الاستئناف في باريس أفرجت عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد 20 يوما في سجن لاسانتي، رغم الحكم الابتدائي بسجنه خمس سنوات في قضية “التمويل الليبي”.

وأوضحت الشبكة أن قرار الإفراج جاء لدواعٍ إجرائية بحتة، بعدما رأت المحكمة أن بقاء ساركوزي خارج السجن لا يعيق المحاكمة، شرط التزامه قيودا مشددة، بينها حظر التواصل مع وزير العدل ومسؤولين ليبيين سابقين.

وبحسب BBC، فإن ساركوزي سيخوض في مارس المقبل جولة جديدة أمام محكمة الاستئناف، التي قد تؤيد الحكم أو تلغيه أو تشدد العقوبة بإعادة إدراج بعض التهم المستبعدة، ولا يلغي الإفراج المؤقت احتمال عودته إلى السجن، سواء في هذه القضية أو في ملف آخر يتعلق بـ”التأثير على الشهود”.

كما أشارت الشبكة إلى استفادة المصرفي ناصر وهيب من الإفراج المشروط، مقابل رفض طلب الوسيط أحمد جوهري لغياب ضمانات بعدم الهروب، ويظل ملف “التمويل الليبي” مفتوحا على احتمالات عدة، رغم إمكانية استفادة ساركوزي من ظروف التخفيف الممنوحة للمدانين فوق سن السبعين.

طالب الادعاء العام الفرنسي، اليوم الخميس، بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي 7 سنوات، وتغريمه بمبلغ 300 ألف يورو، في تهمة تمويل حملته الرئاسية من قبل نظام معمر القذافي عام 2007.

وذكر التقرير أن مكتب المدعي العام المالي، دعا إلى فرض حـ ـظر لمدة 5 سنوات على الحقوق المدنية والعائلية لساركوزي، وهو إجراء يحول دون توليه مناصب سياسية أو قضائية.

ووجهت النيابة العامة المالية الفرنسية عقوبات متفاوتة على باقي المتهمين في القضية، من بينهم الوزير السابق برايس هورتفو بالسجن لمدة 3 سنوات، و5 سنوات لألكسندر جوهري، وغرامة مالية تبلغ 4 ملايين يورو، و6 سنوات لزياد تقي الدين، مع غرامة مالية تبلغ 3 ملايين يورو، إضافة إلى تغريم رئيس محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار بشير صالح 6 ملايين يورو والسجن لمدة 6 سنوات.

ومن المقرر أن يقدم محامو ساركوزي مذكراتهم في 8 من أبريل 2025 بعد انتهاء جلسات دفاع المتهمين الآخرين.

المصدر: لوفيغارو

فرض القضاء الفرنسي على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الجمعة وضع سوار إلكتروني عند مستوى الكاحل لتعقب تحركاته بعد إدانته بتهمة الفساد في دعوى أطلق عليها اسم قضية التنصت، فيما سيتمكن ساركوزي من أن يقدم طلبا لمنحه إطلاق سراح مشروطا في ظل ظروف معينة.

أمر قاضي التحقيق الجمعة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بأن يضع سوارا إلكترونيا عقب إدانته بتهمة الفساد، حسبما أفاد مصدر مطلع بحيثيات القضية.

وأوضح فرنس 24  أنه حتى صباح الجمعة لم يكن قد تم بعد وضع السوار لساركوزي الذي سيصبح بذلك أول رئيس فرنسي سابق يخضع لإجراء كهذا.

وجرى استدعاء ساركوزي الأسبوع الماضي إلى المحكمة في باريس لإبلاغه ببنود هذا الحكم، فيما قالت محامية ساركوزي جاكلين لافونت، إن “الإجراءات تتبع مسارها وليس لدي أي تعليق”.

يشار إلى أن ساركوزي الذي يحاكم حاليا أمام المحكمة نفسها في قضية أخرى هي “التمويل الليبي” للاشتباه بتلقيه خلافا للقانون من ليبيا تمويلا لحملته الانتخابية في 2007، استدُعي في 28 يناير للمثول أمام المحكمة بعد إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وصدور حكم في حقه بالسجن لمدة عام وتنفيذ هذه العقوبة من خلال وضع سوار إلكتروني، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعدما أيدته محكمة النقض في 18 ديسمبر الماضي.

ويذكر أن القاضي حدد يومها، الـ7 من فبراير الجمعة، موعدا لبدء تنفيذ هذا الحكم عبر وضع السوار الإلكتروني. إذ لن يُسمح للرئيس السابق (2007-2012) على مدى عام بالخروج من منزله إلا في أوقات محددة.

لكن سيكون باستطاعة ساركوزي أن يقدم في الحال طلبا لمنحه إطلاق سراح مشروطا في ظل ظروف معينة، علما أن القانون يسمح بهذا الأمر لمن تجاوزوا سن السبعين من العمر وهي السن التي بلغها الرئيس السابق في 28 كانون الثاني/يناير الماضي أي يوم مثوله أمام القاضي.

المصدر: فرنس 24

أكد الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، خلال شرحه أمام المحكمة أسباب زيارة معمر القذافي المثيرة للجدل إلى العاصمة باريس في عام 2007، مشيراً أنه كان من الممكن سير العلاقات بشكل جيد من دونها، ومؤكدا أن زيارة القذافي جاءت بعد الإفراج عن الممرضات البلغاريات.

شكوك التمويل
وبحسب تقرير صحيفة لوموند الفرنسية، فإن ساركوزي أمضى عدة ساعات أخرى في قفص الاتهام، يجيب عن الشكوك المتعلقة بالتمويل الليبي لحملته الرئاسية في العام 2007، حيث يحاكم منذ 6 يناير، كما تطرق إلى ملف مصير الممرضات البلغاريات المحتجزات في ليبيا آنذاك.

ساركوزي والممرضات
وأشار التقرير الفرنسي أن منافسة ساركوزي في الرئاسة سيغولين رويال، أوضحت أن ساركوزي استقبل بين جولتي الانتخابات الرئاسية، وبناء على طلبهم عائلات الممرضات الخمس، المتهمات خطأً، مع طبيب فلسطـ ـيني، بحقن مئات الأطفال الليبيين بفيروس الإيدز، كما تعهد نيكولا ساركوزي، بجعل إطلاق سراحهن أولوية، كما يصر في شهادته.

إدانة ساركوزي
وذكر التقرير أن القضاء الفرنسي يدين، نيكولا ساركوزي، بإبرام اتفاق فساد مع معمر القذافي في العام 2005 حتى يتمكن من تمويل وصوله إلى الإليزيه في العام 2007، ومن بين التفاهمات المفترضة، إعادة تلميع صورته على الساحة الدولية والتي ستتحقق بشكل خاص من خلال زيارة القذافي إلى باريس هي الأولى أواخر العام نفسه منذ ثلاثين عامًا والإفراج عن الممرضات.

تحسن العلاقات
وقال ساركوزي خلال جلسة المحاكمة، إنه بتتبع تواريخ تحسن العلاقات الفرنسية – الليبية بدأه الرئيس الأسبق جاك شيراك مع رفع العقوبات عن ليبيا في العام 2003 التي فرضتها الأمم المتحدة، على حد قوله، بحسب لوموند.

وبمجرد انتخابه، وبينما لم تنجح الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الأوروبي لإطلاق الممرضات، فإن نيكولا ساركوزي كانت لديه فكرة، إرسال زوجته سيسيليا للتفاوض في ليبيا، معتبرًا هذه البادرة الشخصية أحدثت فارقًا.

قضية الإيدز
وشغلت قضية الإيدز الرأي العام الليبي والأوروبي منذ عام 1998 عندما أوقف 23 عاملا أجنبيا وليبيا، في الحقل الطبي من أجل الاستجواب، وبعدها تم إطلاق سراحهم.

استجواب المتورطين
وأشارت لوموند أنه وخلال شهري يناير وفبراير 1999، أعيد إيقاف 5 ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيـ ـني متدرب، تم استجوابهم للاشتباه في تورطهم في حقن 393 طفلاً ليبيا بفيروس الإيدز بمدينة بنغازي، كما تم توجيه اتهام للممرضات الخمس والطبيب المتدرب في عام 2000، بتعمد حقن الأطفال بفيروس الإيدز لزعزعة استقرار ليبيا حينها، ليصدر بعدها بـ4 أعوام حكم قضائي بإعدامـ ـهم رميًا بالرصاص، تم تأكيده مجددًا العام 2006، بحسب لوموند.

مفاوضات صعبة
وتطرق التقرير أنه ومع انتخاب ساركوزي لرئاسة فرنسا، وتصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على دعم قضية الممرضات، أثمرت المفاوضات الصعبة التي قادتها المفوضة الأوروبية بينيتا، والتي أسهمت فيها فرنسا وقطر بفعالية، اتفاقًا يوم 24 يونيو 2007 على إقفال الملف بإطلاق الممرضات اللواتي خفف القضاء الليبي عقوبتهن إلى السجن المؤبد، وكذا الطبيب الفلسطـ ـيني الذي منحت له الجنسية البلغارية، على أن يقضوا باقي العقوبة في سجون بلغاريا.