طالبت ليبيا بتعويضات قيمتها 10 ملايين يورو من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، على خلفية قضية الاشتباه بتمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007، والتي تنظر فيها محكمة الاستئناف الفرنسية.
وطلبت المحامية كارول سبورت، بصفتها ممثلة لليبيا، من المحكمة منح تعويضا يفوق 4.99 مليون يورو عن الأضرار المادية، إضافة إلى 5 ملايين يورو عن الأضرار المعنوية، معتبرة أن الشعب الليبي “عانى على مدى 42 عاما من حكم نظام معمر القذافي الاستبدادي”.
ويؤكد الادعاء أن الأموال التي تم تحويلها كانت من المال العام الليبي، وتم تحويلها لتأمين تمويل سري لحملة ساركوزي الانتخابية، فيما اعتبر محامو السلطات الليبية أن الضرر تمثل في “إفقار الدولة الليبية” لصالح تمويل الحملة.
وكانت محكمة الجنايات الفرنسية قد أدانت ساركوزي في وقت سابق، وقضت بسجنه 5 سنوات، قضى منها نحو 20 يوما قبل الإفراج عنه تحت الرقابة القضائية.
وينفي الرئيس الفرنسي الأسبق أي اتفاق فساد أو تلقي تمويل غير قانوني من ليبيا، مؤكدا أن التحقيقات لم تعثر على أي أثر لأموال ليبية ضمن حساباته الانتخابية.
وتشمل المطالبة بالتعويض أيضا 5 متهمين آخرين، وهم الوزيرين السابقين بريس أورتفو وكلود غيان، إضافة إلى مدير مكتب القذافي السابق بشير صالح، والوسيط ألكسندر جوهري، ومعاون ساركوزي السابق تييري غوبير.
المصدر: إندبندنت عربية
فواصل | فرنسا
