هيئة الحج

يواجه عدد من أسرى ومعتقلي ثورة 17 فبراير تأخيرا غير مبرر في إصدار تأشيرات الحج لهذا الموسم، رغم فوزهم بالقرعة واستكمالهم للإجراءات الإدارية المطلوبة، بحسب الناطق الإعلامي باسم أسرى ومعتقلي 17 فبراير بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، خالد الورفلي.

وأوضح الورفلي في تصريح لفواصل، أن عدد التأشيرات الصادرة حتى الآن لم يتجاوز 58 تأشيرة من أصل 100 مخصصة لهذه الفئة، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية لم تصدر أي توضيح رسمي بشأن أسباب هذا التوقف المفاجئ، والذي يستمر منذ أكثر من أسبوع.

وأضاف الورفلي أن الهيئة أرسلت القوائم الكاملة التي تضم 1000 اسم إلى هيئة شؤون الحج، بعد استيفاء جميع المتطلبات الإدارية، إلا أن إصدار التأشيرات توقف بشكل مفاجئ عبر المنظومة الإلكترونية لوزارة الخارجية السعودية، دون صدور قرار رسمي يبرر هذا التعليق.

وذكر الورفلي أن عدد التأشيرات المتوقفة حاليًا يبلغ 254 تأشيرة، معتبرًا أن هذا التأخير يُعد خللا واضحا في آلية التعامل مع هذه الشريحة، خاصة وأن بعض المدن والمجموعات الأخرى حصلت على تأشيراتها بالكامل، باستثناء عدد محدود من الحالات، ما يثير الشكوك حول وجود إشكال إداري أو تقني في آلية التوزيع. وفق قوله.

وأشار الورفلي إلى أن عددًا من المتضررين قدّموا شكاوى رسمية إلى مكتب النائب العام، مطالبين بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذا الخلل، مؤكدين تمسّكهم بحقهم المشروع في أداء فريضة الحج، مع المطالبة بضمان حقهم في الموسم المقبل في حال تعذّر سفرهم هذا العام. بحسب تعبيره.

واعتبر أن هذا التعطيل شكّل صدمة نفسية واجتماعية كبيرة لدى المعنيين، خاصة أن حكومة الوحدة أصدرت في السابق قرارات داعمة لحقوق أسرى ومعتقلي 17 فبراير، إلا أن هذه القرارات لم تُفعّل على أرض الواقع، ما عمّق شعورهم بالتهميش والتجاهل، رغم وعود الحكومة المتكررة في لقاءات علنية. بحسب وصفه.

واختتم الورفلي بأن المطالبات ستتواصل لمحاسبة الجهات المسؤولة عن هذا التعطيل، سواء من داخل البلاد أو من الجانب الخارجي، لضمان عدم تكرار مثل هذا الخلل مستقبلا.

يُذكر أن المقاعد المخصصة لأداء فريضة الحج لأسرى ومعتقلي 17 فبراير، وعددها 100 مقعد، تم تخصيصها من قبل رئاسة الوزراء، وتولت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين عملية توزيعها.