هيئة الرقابة الإدارية

تحولت جلسة المجلس الأعلى للدولة، إلى جلسة تشاورية بعد تعذر اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة الرسمية، وفق ما كشفه مصدر خاص لـفواصل.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة التشاورية ما وصفه أعضاء بـ”تجاوزات” رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، وذلك عقب مطالبة 75 عضواً بعقد جلسة طارئة لبحث الملف.

ويأتي ذلك في وقت أثار فيه تكريم هيئة الرقابة الإدارية لـ هدى بن عامر خلال مراسم الإعلان عن التقرير السنوي للهيئة موجة استياء واسعة بين مواطنين وناشطين سياسيين وحقوقيين.

وجاء التكريم ضمن فقرة خصصتها الهيئة لتكريم الشخصيات التي تعاقبت على إدارة الجهاز الرقابي منذ تأسيسه، حيث سبق لـ”بن عامر” أن تولت رئاسة لجنة الرقابة خلال فترة حكم النظام السابق عام 2010.

وفي السياق، أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة، أمينة المحجوب، لفواصل، أن الجلسة كانت ستتطرق أيضاً إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأعضاء لجنة التواصل بالمجلس الأعلى للدولة، واستجابته لمقترح تشكيل لجنة مماثلة من مجلس النواب بهدف تعزيز التواصل بين المجلسين.

وأضافت المحجوب أن المشاورات تستهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن القوانين الانتخابية، ومخرجات لجنة 6+6، إلى جانب ملف المناصب السيادية.

فواصل | خاص

قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، إن مجلس الدولة أحال إلى مجلس النواب قائمة تضم سبعة مرشحين لمنصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك وفقا للآلية المتفق عليها بين المجلسين.

وأوضح فرج في تصريح لفواصل، أن مجلس النواب لم يرد حتى الآن على الإحالة، رغم أن الآلية تنص على أن يقوم المجلس بإرسال ثلاثة أسماء من بين السبعة ليُجري مجلس الدولة لاحقا التصويت لاختيار أحدهم لتولي المنصب.

وأشار إلى أن اللجنة المشتركة للمناصب السيادية لم تحدد بعد المنصب الذي سيجري بحثه عقب رئاسة المفوضية، مرجحا أن تكون هيئة مكافحة الفساد أو هيئة الرقابة الإدارية ضمن الملفات التالية التي ستُطرح للنقاش.

وأضاف فرج أن ملف تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي طُرح من قبل مجلس النواب، إلا أن لجنة المناصب السيادية لم تتناوله بعد في ظل غياب التوافق النهائي بين المجلسين حوله.

أفادت عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب بأن جلسة مرتقبة ستُعقد يوم الأربعاء المقبل لمناقشة ملف المناصب السيادية مع مكتب الرئاسة ولجنتي المناصب السيادية المشكلتين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأوضحت المحجوب أن اللجنة المشكلة من مجلس الدولة برئاسة عبدالله جوان التقت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح واتفق الطرفان على التواصل بشأن تغييرات المناصب السيادية، في حين شكل مجلس النواب لجنة من ثلاثة أعضاء لاستكمال مسار التنسيق مع لجنة المجلس الأعلى للدولة.

وأكدت أن اللجنتين ستبحثان تغيير رؤساء هيئتي الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للدولة سبق أن صوت على سبعة أسماء لشغل منصب رئيس المفوضية وأحيلت لمجلس النواب، الذي لم يحدد بعد اسمه المرشح النهائي.