وزارة الخارجية الأمريكية

عدّ عضو المجلس الأعلى للدولة إبراهيم صهد تصريح المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، هو انحياز إلى الموقف الأوروبي من الاتفاقيات الليبية التركية.

صهد في تصريح لفواصل توقع أن تكون تصريحات سامويل وربيرج بدافع مصالح الشركات الأمريكية التي تعاقدت معها اليونان للتنقيب في المناطق التي يقرها قانون البحار مياها اقتصادية ليبية.

وأضاف صهد أن الموقف الأوروبي كما هو معروف تقوده اليونان وفرنسا بدافع مصالحهما وعداوتهما لتركيا وأطماعهما في الأراضي والمياه الليبية، مشيرا إلى رفض اليونان مرارا التباحث مع ليبيا حول الحدود المائية المشتركة.

ويستطرد عضو مجلس الدولة بأن اليونان تحاول استغلال الأوضاع الليبية الراهنة لابتلاع المياه الاقتصادية الليبية وما تحويه من ثروات، وتصر على استخدام جزيرة قزمية كنقطة لتحديد مياهها الاقتصادية خلافا لما ينص عليه قانون البحار، وتسعى لمد مياهها الإقليمية جنوب جزيرة كريت على حساب الامتداد الطبيعي للساحل الليبي.

ويحاول صهد إيجاد تفسير آخر لتصريح المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية مبينا أن أمريكا ترى بأن الاتفاقيات قد تقود إلى حرب في المتوسط ولهذا فهي في غير صالح الشعب الليبي وإلا فالاتفاقيات في حد ذاتها هي في صالح ليبيا.

وبين صهد أن معارضة اليونان تنبثق من قيامها بالاتفاق مع شركات غربية فرنسية وأمريكية للتنقيب على البترول جنوبي جزيرة كريت، لافتا إلى أن هذه المنطقة كانت تسمى تاريخيا (البحر الليبي) وحتى في الخرائط اليونانية القديمة كانت تسمى كذلك إلى أن حذفت اليونان الاسم من خرائطها الحديثة

عضو مجلس الدولة ذكر بأن قانون البحار الذي وقعت عليه اليونان وليبيا ومعظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يعتبر أن ما تقوم به اليونان تحد سافر للحقوق الليبية وانتهاك لسيادتها وتهديد لوحدة ليبيا ومساع سافرة لتقسيم ليبيا، مبديا أسفه من تماهى البعض مع اليونان لمصالح ضيقة.

يذكر أن سامويل وربيرج قد صرح في مؤتمر صحفي بأن من الضروري على الشعب الليبي اختيار الحكومة التي ستقوم بأي اتفاقيات دولية، مضيفا “ليست الولايات المتحدة هي من تقول بأن الاتفاقيات التي تتم الآن غير شرعية.. لسنا ليبيين والليبيين هم من يجب أن يقولوا ذلك”.

واستدرك سامويل وربيرج “لا يمكنني كناطق رسمي في وزارة الخارجية الأمريكية التحدث حول شرعية الاتفاقيات الليبية، ذلك شيء يختص به القانونيون ولكن يمكن القول أن هذه الاتفاقيات ليست في صالح الشعب الليبي”

قدمت وزارة الخارجية الأمريكية عدة توصيات للسلطات في ليبيا لتحسين الشفافية المالية العامة في البلاد، من بينها نشر وثائق موازنة كاملة ونشر النفقات وإنشاء هيئة رقابة عليا.

التوصيات

وأكدت الوزارة في تقرير لها، على ضرورة نشر وثائق موازنة كاملة وموثوقة في غضون فترة زمنية معقولة، والإفصاح فيها عن معلومات بشأن التزامات الديون، ومن ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة والبيانات المالية الأخرى، ونشر النفقات لدعم المكاتب التنفيذية.

وشددت الوزارة على أهمية إنشاء هيئة رقابة عليا تفي بالمعايير الدولية للاستقلالية، وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لمزيد من الرقابة المدنية، إضافة إلى الاعتماد الكامل لمبادئ المحاسبة المقبولة دوليا.

ودعا إلى ضرورة إتاحة تقارير الأجهزة الرقابية العليا عن الميزانية المنفذة للحكومة والشركات المملوكة للدولة للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة، والتأكد من إفصاح صندوق الثروة السيادية عن مصدر تمويله أو النهج العام للسحب.

تأثيرات الصراع
وأشارت الوزارة إلى أن الصراع السياسي والمدني الداخلي منع الحكومة الليبية من التنفيذ الكامل لعمليات الميزانية، ما أثر سلبا على الشفافية المالية وعمليات البلاد، موضحة أن تقرير الميزانية لم تتوفر فيه سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون ويفتقر إلى التفاصيل الكافية.

ونوهت الخارجية الأمريكية إلى أن تقرير الميزانية لم يحدد المخصصات لشركات كبرى أخرى مملوكة للدولة مثل الشركة العامة للكهرباء، ولم تكن المعلومات المتعلقة بنفقات دعم المكاتب التنفيذية عامة، وأن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية تخضع لرقابة مدنية محدودة، ولم تستخدم ليبيا بعدُ مبادئ المحاسبة المقبولة دوليا بشكل كامل.

وكشفت الوزارة أن تقارير التدقيق الخاصة بالمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة مثل المؤسسة الوطنية للنفط لم تكن متاحة للجمهور، رغم مشاركة المؤسسة بشكل مستقل في الجهود المبذولة لتعزيز شفافيتها من خلال رقمنة عملياتها وتحسين هيكل حوكمة الشركات.

جهاز الرقابة ومؤسسة الاستثمار
وقالت الوزارة إن جهاز الرقابة العليا في ليبيا غير مستقل وفق المعايير الدولية التي قامت بمراجعة بعض حسابات الحكومة لكنها لم تقدم تقريرا عاما في غضون فترة زمنية معقولة، ولفتت إلى أن صندوق الثروة السيادي، وهي المؤسسة الليبية للاستثمار، لم يكشف عن مصدر تمويله أو نهجه العام في عمليات السحب.

وشمل تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الشفافية المالية، حوالي 67 دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينها ليبيا التي صنفتها الوزارة من الدول التي لا تقدّم ملحوظا بها في متطلبات الشفافية المالية.