وعد وزير التجارة التركي عمر بولات، خلال لقائه وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، بمخاطبة نائب محافظ المصرف التركي المركزي على استثناء ليبيا من الضريبة المفروضة على الشركات الليبية، وتصل إلى 40 % ضمان من قبل المصارف التركية وقبول الدفع النقدي بدلاً من الحوالات المصرفية المتوقفة من المصارف الليبية.
وعلى هامش منتدى الإقتصاد والأعمال التركي الأفريقي، أبدى وزير التجارة التركي موافقته في رفع الضريبة الجمركية على السلع الليبية من خلال توقيع اتفاق تحرير التجارة ومنع الازدواج الضريبي، بالإضافة اتفاقية الضمان الاجتماعي والإسراع في الترتيبات اللازمة لاستئناف الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وشدد بولات على ضرورة عقد اللجنة المشتركة الليبية التركية اجتماعاتها للدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية نحو آفاق جديدة.
من جهته أشاد الحويج على أهمية التعاون الثنائي في كافة المجالات والتي تحقق التعاون الاستراتيجي.
الحويج دعا الشركات التركية المتوقفة لاستكمال وتنفيذ مشاريعها ودعوة المستثمرين وأصحاب الشركات التركية لدخول السوق الليبي للاستثمار في كافة المجالات والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الليبي والمناطق الحرة وقطاع الطاقة واعتبار ليبيا بوابة للقارة الإفريقية.
