تحصلت فواصل على مستند صادر عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن قيمة مديونية ليبيا مقابل الطاقة الكهربائية، والتي بلغت أكثر من 295 مليون دولار شاملا الفوائد حتى نهاية 2025، وهو رقم أقل بكثير مما أعلنه وزير الكهرباء المصري محمود عصمت.
فقد كشف مستند رسمي موجه من الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى الشركة العامة للكهرباء، واطلعت عليه فواصل، يُظهر أن قيمة المديونية المستحقة عن الطاقة حتى سبتمبر 2024 تبلغ 204 ملايين و366 ألفاً و364.57 دولارا، إضافة إلى فوائد تأخير في السداد حتى 31 يناير 2025 بقيمة 91 مليونا و132 ألفاً و737.53 دولاراً، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية الثنائية بين الجانبين.
وكان الوزير المصري قد صرح خلال لقاء صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة أن إجمالي المستحقات المالية لقطاع الكهرباء لدى ليبيا يبلغ نحو 490 مليون دولار، مشيراً إلى أن ليبيا سددت حوالي 350 مليون دولار على فترات مختلفة، مع استمرار التنسيق لتحصيل باقي المستحقات.
ويأتي ذلك في ظل استمرار اعتماد ليبيا جزئياً على الربط الكهربائي مع مصر وتونس لدعم الشبكة المحلية، خصوصاً خلال فترات ذروة الطلب، ضمن اتفاقيات ثنائية ومتعددة تهدف إلى استقرار الإمدادات الكهربائية.
وبحسب المستند، دعت الشركة المصرية الجانب الليبي إلى إرسال وفد رسمي إلى مصر لمناقشة آلية سداد المديونية المستحقة والاتفاق على ترتيبات التسوية.
ولم تصدر الشركة العامة للكهرباء في ليبيا أو أي جهة حكومية رسمية تعليقا على تصريحات الوزير المصري أو على ما ورد في المستند، كما لم توضح موقفها من قيمة المديونية الحالية أو تفاصيل التسويات التي أعلن عن سدادها.
