في تطور لافت، أعلنت مصلحة الضرائب وقف تنفيذ “ضريبة الجهاد”، استنادا إلى حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا الذي اعتبر أن قانون الضريبة غير دستوري.
القرار جاء بطلب من وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك، وبعد مراجعة الحكم الصادر في فبراير الماضي، والذي قضى بعدم مشروعية فرض الضريبة التي تعود أصولها إلى قرار صادر سنة 1970 دون غطاء قانوني.
وأكدت مصلحة الضرائب في تعميم داخلي موجّه إلى مديري الإدارات والمكاتب، ضرورة وقف تحصيل هذه الضريبة، التزاما بما نص عليه حكم المحكمة، وذلك إلى حين صدور تشريعات جديدة تنظم المسألة بشكل واضح.
