شهدت مدينة درنة تفاعلاً واسعاً على خلفية وقفة احتجاجية نظمها عدد من الأهالي في ساحة مسجد الصحابة، للمطالبة بإنصاف المتضررين من ملف الوحدات السكنية، في ظل تصاعد الشكاوى بشأن سحب الشقق المخصصة لهم ضمن مشروع الـ 2000 وحدة سكنية.
وبحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر محتجون عن استيائهم من إعادة تخصيص عدد من الشقق لأشخاص آخرين، رغم امتلاكهم “الشهادات العقارية” وانتظارهم لما يقارب 20 عاماً، مطالبين بضرورة إعادة النظر في الإجراءات المتخذة.
كما لوّح عدد من المواطنين عبر مقاطع فيديو بوسائل التواصل الاجتماعي باللجوء إلى القضاء ورفع دعاوى ضد المصرف العقاري، متهمين إياه بمنح الوحدات السكنية دون الرجوع إلى المستحقين الأصليين.
وفي أعقاب هذه التطورات، أعلنت مديرية أمن درنة تشكيل لجنة مختصة لتلقي شكاوى المواطنين المستبعدين من التخصيص، على أن تبدأ أعمالها اعتباراً من 26 أبريل الجاري بمقر المديرية، داعية جميع المتضررين إلى تقديم ملفاتهم للنظر فيها.
وكشف مصدر لفواصل، من مدينة درنة أن افتتاح المشروع كان مقرراً في الأيام المقبلة وتحديداً يوم السبت المقبل 25 أبريل 2026، إلا أنه مرشح للتأجيل لأسابيع قادمة، بسبب استكمال أعمال البنية التحتية للطريق الساحلي الرابط بالحي السكني، موضحاً في الوقت ذاته أن ما بين 900 إلى 1000 وحدة سكنية ستُخصص لمتضرري إعصار درنة.
ويتولى صندوق التنمية والإعمار استكمال المشروع المتوقف منذ سنوات، حيث وضع جملة من الشروط للحصول على الوحدات السكنية، من بينها أن يكون المتقدم من سكان درنة، وألا يكون قد حصل سابقاً على مسكن أو أرض أو قرض، إضافة إلى استبعاد من قام بعمليات بيع أو تنازل عن شهادات التخصيص، وكذلك من سبق إدراجه ضمن قوائم التعويض أو لديه قيود أمنية.
يُذكر أن مشروع الـ 2000 وحدة سكنية يُعد من المشاريع المعتمدة منذ عام 2006، بتكلفة قاربت 200 مليون دولار، قبل أن يتوقف العمل به منذ عام 2011، ليعيد صندوق التنمية وإعادة الإعمار إدراجه مؤخراً ضمن خطط الاستكمال.
