بعد سنوات من الخلافات، تتطلع القاهرة وأنقرة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال المساعدة في تحقيق الاستقرار في ليبيا، في خطوة من شأنها إنعاش اقتصاداتهما المتراجعة.
ونقلت صحيفة (ذا أفريكا ريبورت) عن مصادر دبلوماسية مصرية، تأكديها أن “القاهرة تركز بشكل خاص على ليبيا، معتقدة أن استقرارها سيفتح بابًا رئيسيًا للحصول على العملة الأجنبية التي تحتاجها مصر وسط أزمتها الاقتصادية الحالية.”
ويقول مصدر دبلوماسي: “إحدى أولويات مصر هي الاستثمار في علاقة إيجابية مع أنقرة للتوصل إلى توافق حول الأزمة الليبية، لأنه من مصلحة البلدين أن تكون ليبيا مستقرة.”
وطبقا للصحيفة التي تتبع مجموعة جون أفريك الإعلامية، يتوقع أن يشمل استقرار ليبيا من خلال جهود القاهرة وأنقرة إجراء انتخابات عامة، وإنهاء الانقسامات السياسية، وفتح باب العمل السياسي الحر، ونزع سلاح “الميليشيات المسلحة،” والقضاء على التهديد الجهادي.
ومن المُرجح أيضا أن تستفيد الشركات المصرية بشكل كبير من استقرار ليبيا، حيث ستتدفق عقود البناء الكبرى لإعادة تأهيل البنية التحتية في عدد من المدن. كما ستعود القوى العاملة المصرية إلى ليبيا بعد غياب طويل، ما سيعزز الاقتصاد المصري.
بالإضافة إلى ذلك، ستحصل القاهرة على دعم أكبر من الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير النظامية عبر حدودها الغربية مع ليبيا.
في المقابل، ستستفيد الشركات التركية من الأجور المنخفضة في مصر لتوسيع إنتاجها، فضلاً عن تدفق السياح الأتراك إلى مصر نظرًا لتأشيرة السياحة التي تُمنح عند الوصول.
ويأتي التقارب المصري التركي بعد سنوات من الخلافات السياسية حول دعم أنقرة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، والتي كانت تُهاجم نظام السيسي من معاقلها في تركيا.
لكن بعد سلسلة من اللقاءات والمكالمات بين قادة البلدين، تبدو المصالح الاقتصادية المشتركة قادرة على تجاوز الخلافات السياسية، حيث يبحث البلدان عن آفاق جديدة لإنعاش اقتصاداتهما المتعثرة.
المصدر: ذا أفريكا ريبورت
