في مشهد غير مألوف على وتيرة العمل القضائي، أقرّ المجلس الأعلى للقضاء حزمة واسعة من القرارات شملت تعيينات وإعفاءات في مختلف المحاكم والهيئات القضائية، في خطوة تهدف إلى سد الشواغر وإعادة تنظيم الأداء داخل مؤسسة القضاء في ليبيا.
القرارات التي وُصفت بالاستثنائية، إذ لا تصدر وفق جدول سنوي ثابت، طالت مواقع حساسة، أبرزها إعفاء المستشار محمد أبوالقاسم البقوش من رئاسة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، وتكليف المستشار علي رجب سويسي خلفا له، إلى جانب تعيين المستشار علي رجب الزحاف رئيسا لمحكمة استئناف طرابلس.
إعادة الهيكلة لم تقتصر على المناصب العليا، بل امتدت إلى نقل 88 عضوا من أعضاء الهيئات القضائية، وتعيين 99 آخرين ما بين رؤساء ووكلاء ومستشارين وقضاة، في عملية أشبه بإعادة توزيع شاملة للطاقات داخل الجسم القضائي.
كما شملت القرارات إدخال تغييرات في النيابة العامة وإدارة القضايا والمحاماة وإدارة القانون، فقد جرى تكليف العشرات من المستشارين والوكلاء والباحثين في مواقع جديدة، توزعت على مختلف المحاكم الليبية.
بهذه الحزمة، يبدو أن المجلس الأعلى للقضاء يسعى إلى ضخ دماء جديدة في الجهاز القضائي، وضبط إيقاع عمل المحاكم والهيئات التابعة له، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مؤسسة قضائية أكثر فاعلية وتماسكا.
