دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وحثت البعثة في بيانها الصادر أمس السبت، المؤسسات الليبية إلى ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب في الانتخابات، ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحين.
دعم الرئاسي إلى الجمع بين الأطراف
وطالبت البعثة الأطراف الليبية بضرورة النظر في سبل زيادة الثقة المتبادلة وبناء توافق في الآراء بشأن الانتخابات المقبلة دون تأخير، مرحبة باستعداد المجلس الرئاسي للجمع بين الأطراف الليبية لحل الجوانب المختلف حولها والمتعلقة بالعملية الانتخابية وبناء توافق في الآراء وتعزيز الثقة في العملية، مؤكدة استعدادها لدعم هذا المسعى.
وأشارت البعثة الأممية إلى أنها تتابع عن كثب الجهود الجارية لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات الوطنية في ليبيا والتي ينظر فيها مجلس النواب.
ودعت البعثة قبل انعقاد الجلسة القادمة لمجلس النواب، إلى اعتماد التعديلات اللازمة، بما فيها التي طرحتها مفوضية الانتخابات حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 ديسمبر 2021.
وأكدت البعثة أن الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية، مذكرة بالالتزامات ذات الصلة بموجب الاتفاقيات الدولية، والتي تعد دولة ليبيا طرفا فيها بشأن حماية حقوق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة.
نزاهة الانتخابات وتعزيز مصداقيتها
وشددت على أن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها وكفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب من يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلا عن القبول بنتائج الانتخابات.
وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالجهود التي تبذلها مفوضية الانتخابات للمضي قدما بالاستعدادات الفنية للانتخابات، وحثتها على تسريع هذه الجهود بمجرد الانتهاء من وضع إطار قانوني يعالج المخاوف المتعلقة بخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال رئيس البعثة والمبعوث الخاص يان كوبيش، إن البعثة تواصل إشراك جميع الأطراف الليبية المعنية لتيسير الجهود الرامية إلى وضع إطار للانتخابات البرلمانية والرئاسية يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية وقرارات مجلس الأمن، ويحظى بقبول واسع من مختلف الأطراف الليبية المعنية، وهو أمر بالغ الأهمية لإجراء انتخابات ناجحة.
قانون الانتخابات الرئاسية
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 9 سبتمبر الماضي، إصدار قانون لانتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، في خطوة عدّها نحو 22 نائبا، في بيان لهم، تجاوزا وخرقا للقوانين والتشريعات.
ونصت المادة 12 من هذا القانون على أن يكون المرشح للرئاسة مواطنا مدنيا أو عسكريا متوقفا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بـ3 أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود لسابق عمله وتُصرف له مستحقاته كاملة.
وأكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق لفواصل، عدم عقد جلسة للمجلس هذا الأسبوع، موضحا أنه لم يصل إليهم شيء من رئاسة المجلس بشأن مقترح تعديل قانون الانتخابات الرئاسية.
