دعت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس خلال تقريرها السنوي للشفافية لعام 2024، السلطات الليبية إلى مواصلة حث الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة من خلال التوصل إلى حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط.
وحثت الخارجية الأمريكية في تقريرها، نشر وثائق الميزانية في غضون فترة زمنية معقولة ووفقا للمبادئ المقبولة دوليا.، إضافة إلى الإفصاح في وثائق الميزانية عن معلومات عن التزامات الدين، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة.
كما طالبت الخارجية الأمريكية السلطات الليبية، الإفصاح عن المعلومات حول كيفية استخدام الإيرادات العامة، نظرا للأزمة الحالية في المصرف المركزي، فإن هذه الأولويات أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، إضافة إلى ضمان أن تكون وثائق الميزانية قابلة للمقارنة من سنة إلى أخرى، وتقسيم النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الميزانية.
وأضافت الخارجية الأمريكية ضرورة إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة العامة البرلمانية أو المدنية.
