في كلمة متلفزة، رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة “بشكل قاطع الإجراء الأحادي لرئيس مجلس النواب بفرض ضريبة على المواطنين لتغطية الإنفاق الموازي،” مؤكداً عدم وجود أزمة اقتصادية حقيقية في ليبيا.
وأوضح الدبيبة أن زيادة المرتبات والنفقات الحكومية والدعم للمواطنين كانت بهدف تعويضهم عن فارق سعر الصرف، منتقداً في الوقت ذاته من أسماهم “العابثين” الذين يحصلون على اعتمادات دون تقديم بضائع أو منتجات مقابلها.
واستشهد الدبيبة في تصريحاته ببيانات رسمية من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، مشيراً إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بنسبة 16% في عام 2023 لتصل إلى 404 مليار دينار، فضلاً عن احتياطي العملات الأجنبية البالغ 84 مليار دولار والذي وصفه بالجيد جداً ويكفي لسنوات عدة.
كما لفت الدبيبة إلى قيام الدولة الليبية لأول مرة منذ السبعينيات باقتناء 30 طناً من الذهب في يونيو 2023، ونفى ما قال إنها ادعاءات عقيلة صالح بشأن وجود دين عام، مؤكداً أن الحكومة “صفت الدين العام”.
ودعا الدبيبة النائب العام إلى التحقيق في قضية العملة المزورة من فئة 50 ديناراً، معرباً عن استغرابه لعدم تحرك مجلس النواب إزاء هذه القضية، كما طالب المصرف المركزي بالتعامل مع هذه الفئة من العملة.
واختتم الدبيبة كلمته بالتأكيد على أن الوضع الاقتصادي في ليبيا جيد جداً وفقاً للأرقام والتقارير الرسمية من المصرف المركزي، لافتاً إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل كبير.
