أعلنت النيابة العامة تلقيها النتائج الأولية لإجراءات معالجة الخلل الناتج عن سوء إدارة الأموال العامة المخصصة لتوريد المحروقات، مؤكدة تحريك الدعوى العمومية بحق المتسببين في الاضطرابات التي رافقت هذا الملف.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت اعتماد أساليب تعاقد غير ملائمة، من بينها مقايضة النفط الخام وإبرام عقود توريد فورية لا تحقق المصلحة العامة ولا تلتزم بضوابط الرقابة المالية، ما أدى إلى توريد محروقات من شركات غير مصنّعة، ودفع مبالغ إضافية مرتفعة مقابل وقود لا يطابق المواصفات القياسية الليبية.
وخاطبت المؤسسة الوطنية للنفط لاتخاذ تدابير تصحيحية، شملت اعتماد المناقصات العامة لتعزيز الشفافية، وإبرام عقود توريد زمنية خلال عام 2026. وقد استجابت المؤسسة وشرعت في تنفيذ هذه الإجراءات.
وأظهرت نتائج المناقصة انخفاض العلاوات من نحو 80 دولارا للطن المتري إلى دولار واحد للديزل، وأقل من دولار للبنزين، ما سيسهم في خفض كلفة الاستيراد وتوفير مليارات الدنانير.
وأكد استجوابها رئيسة لجنة عقود توريد المحروقات بالمؤسسة الوطنية للنفط، ولم تفصح عن إدانة أي من المسؤولين عن هذه الإجراءات التي تسببت في إهدار الأموال العامة.
