اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس مشروع قرار مقدم من المملكة المتحدة بريطانيا وإيرلندا الشمالية، يمدد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا حتى 31 يناير 2025.
ونص القرار على تمديد تلقائي لولاية البعثة الأممية لمدة تسعة أشهر إضافية في حال جرى تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام لرئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
إجراء الانتخابات
وشدد القرار على دعم مجلس الأمن الكامل للبعثة الأممية في تعزيز عملية سياسية شاملة تقود إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، وتقديم الحلول الوسط اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات يقودها الليبيون ويتولون زمامها وتيسرها البعثة الأممية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية.
وحث القرار المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الليبيين على حل المسائل الخلافية المتعلقة بالانتخابات، والمشاركة على نحو شفاف وبحسن نية ودون شروط مسبقة، لإجراء الانتخابات وفق قوانين انتخابية قابلة للتطبيق في أقرب وقت ممكن.
الاتفاق السياسي
كما أكد القرار شرعية الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والقوانين الانتخابية المُحدّثة التي وافقت عليها اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة 6+6.
وشدد القرار أيضاً على أصحاب المصلحة الليبيين بضرورة اتخاذ خطوات لإعادة توحيد مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، وصون استقلالية السلطة القضائية.
المصالحة الوطنية
ورحب قرار مجلس الأمن بالجهود التي بذلها المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، وبدعم الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في ليبيا، مطالبا السلطات الليبية بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن إلى المحتاجين وتيسير وصولها.
ودعا قرار المجلس السلطات الليبية إلى الإفراج عن الأموال اللازمة لجهود التعافي وإعادة الإعمار مشددا على ضرورة توزيعها بشفافية، في ظل رقابة الشعب الليبي ومحاسبته.
حالة الاضطراب
وعلى الجانب الأمني، أكد القرار المعتمد من مجلس الأمن رفض فرض حل عسكري في ليبيا، مناشدا جميع الأطراف الامتناع عن القيام بأعمال عنف تزيد من حالة الاضطراب وتقود للصراع مجددا.
فرض عقوبات
وطالب مجلس الأمن البعثة الأممية بتيسير الحوار وبناء الثقة بين الجهات الفاعلة المسلحة لمنع العنف وتصعيد النزاع، ولوح القرار بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام بما في ذلك عرقلة الانتخابات أو تقويضها، مطالبا جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.
القوات الأجنبية والمرتزقة
كما جدد مجلس الأمن مطالبته بسحب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، داعيا جميع الدول الأعضاء لاحترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها.
مشروع قرار
ودعا مشروع قرار بريطاني أيرلندي بخصوص ليبيا المقدم إلى مجلس الأمن الدولي اليوم إلى تمديد ولاية البعثة بوصفها بعثة سياسية خاصة لمدة 9 أشهر إن عُيِّن ممثل خاص للأمين العام في 31 يناير أو قبله، كما طلب مشروع القرار من الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن استعراضا استراتيجيا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025.
ودعا المشروع إلى أهمية إجراء عملية وطنية للحوار والمصالحة تكون جامعة وشاملة للجميع ومحورها الضحايا وقائمة على مبادئ العدالة الانتقالية، كما رحب بالجهود التي بذلها المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية وبدعم من الاتحاد الإفريقي.
مبعوث عاشر
ومن المنتظر تعيين المبعوث الأممي العاشر في ليبيا في يناير 2025 وتمديد عمل البعثة بشكل تلقائي لمدة 9 أشهر إذ سيكون رئيس البعثة الجديد عاشر مبعوث منذ عام 2011 بعد كل من: الأردني، عبد الإله الخطيب، والبريطاني، إيان مارتن، واللبناني، طارق متري، والإسباني، برناردينو ليون، والألماني، مارتن كوبلر، واللبناني، غسان سلامة، والأمريكية ستيفاني وليامز، والسلوفاكي يان كوبيتش، إضافة إلى السنغالي، عبد الله باتيلي.
