مجلس الأمن الدولي

طالبت اللجنة البرلمانية لمتابعة الأصول المجمدة، خلال اجتماعاتها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بتنفيذ عاجل للقرار رقم 2769 لعام 2025، وإجراء مراجعة مالية شاملة للأرصدة الليبية المجمدة منذ عام 2011 وحتى اليوم.

وأكدت اللجنة، برئاسة يوسف العقوري وعضوية عمر تنتوش ومراد حميمة، أن التأخير في تنفيذ القرار من قبل بعض المصارف أدى إلى استمرار استنزاف الأصول المالية للشعب الليبي.

ودعت إلى تعيين شركة مراجعة مالية مستقلة ومعترف بها دولياً للتحقق من القيمة الفعلية للأرصدة وضمان عدم استخدامها بشكل غير مشروع، سواء عبر استثمارات غير مصرح بها أو رسوم إدارية مفرطة.

وترى اللجنة أن المراجعة الدولية الشاملة ليست مجرد مطلب، بل ضرورة قانونية وأخلاقية لضمان إدارة الأصول الليبية وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وحماية حقوق الشعب الليبي وسيادته الاقتصادية.

بعد مرور أربعين يوماً على إعلان المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، خريطة الطريق الجديدة أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الماضي، ما تزال الأنظار مشدودة إلى هذا المسار الذي طُرح كفرصة لكسر الجمود السياسي الذي يثقل البلاد منذ أكثر من عقد، ووضع حدٍ للمراحل الانتقالية المتعاقبة التي لم تفلح في تحقيق الاستقرار أو الوصول إلى انتخابات دائمة.

المبعوثة الأممية اقترحت خطة لحل الأزمة الليبية تمتد من 12 إلى 18 شهراً، تتضمن إعداد إطار انتخابي، وتشكيل حكومة موحدة، وإطلاق حوار سياسي شامل، مؤكدة ضرورة إنجاز التعديلات الدستورية خلال شهرين.

ركائز الخطة
تقوم الخطة الأممية على ثلاثة مرتكزات أساسية: إعداد إطار انتخابي متماسك تقنياً وقابل للتنفيذ، وتشكيل حكومة موحدة تدمج المؤسسات شرقاً وغرباً وتتهيأ لإجراء الانتخابات، إلى جانب إطلاق حوار شامل يضم مختلف الأطياف لمعالجة القضايا الخلافية، خصوصاً الأمنية والاقتصادية والانتخابية.

خطوات متعثرة
على الرغم من الترحيب الدولي الواسع، لم تتحول الخطة الأممية حتى الآن إلى خطوات تنفيذية ملموسة. فالخريطة، التي تحدد فترة 18 شهراً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ما زالت تفتقر إلى آليات واضحة لتشكيل الحكومة الجديدة أو تحديد الجهة المخوّلة باختيارها ومنحها الثقة، وهو ما يفتح الباب أمام تفسيرات متباينة ويثير المخاوف من تكرار إخفاقات سابقة.

تحركات محدودة
في المقابل، شهدت الأسابيع الماضية بعض التحركات المحدودة؛ إذ اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة في 27 سبتمبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال عشرة أيام، وذلك في اجتماع عُقد بمدينة بنغازي بين لجنتي المناصب السيادية بالمجلسين.

دعم الخطة
كما كشف النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، لفواصل، أن المجلس لا يرفض خارطة الطريق الأممية وسيتعامل معها بإيجابية ومسؤولية، مشيراً إلى أن المجلس قد يسجل ملاحظات على الخطة، لكنه لا يعارضها بالكامل، لافتاً إلى أن تقرير لجنة دراسة الخارطة سيُعرض على المجلس في جلسة الاثنين المقبل تمهيداً لإصدار موقف رسمي نهائي.

معوقات متشابكة
العقبات أمام الخطة لا تقتصر على الجوانب السياسية فقط؛ إذ تبرز أيضاً تحديات اقتصادية وأمنية معقدة، في مقدمتها توحيد الميزانية العامة وترتيبات المصرف المركزي باعتبارهما حجر الزاوية لأي حكومة جديدة. كما لا يزال تسلسل العملية الانتخابية ومعاييرها موضع خلاف، ما يزيد المشهد تعقيداً ويؤخر أي اتفاق حقيقي بين مجلسي النواب والدولة.

تساؤلات
بعد مرور أربعين يوماً على طرح الخارطة، يبقى السؤال قائماً: ما الذي تحقق فعلياً على الأرض؟ وإلى أي مدى يمكن لهذه الخطة أن تبلغ أهدافها في ظل غياب آليات تنفيذ واضحة ومشهد أمني وسياسي واقتصادي متشابك؟ وهل تملك البعثة الأممية أدوات الضغط والضمانات الكافية لردع المعرقلين وحماية المسار الجديد من مصير خطط سابقة توقفت عند حافة التنفيذ؟

تأتي خارطة الطريق الجديدة التي قدمتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي في أغسطس الماضي، لتشكل محاولة جديدة لإحياء المسار السياسي المتعثر في البلاد.

المسار الجديد الذي أطلقته البعثة الأممية يهدف إلى إنهاء المراحل الانتقالية المتتالية، عبر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً، مع التأكيد على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية.

غياب الآليات

رغم الترحيب الدولي بالخارطة، تواجه البعثة عقبة رئيسية تتمثل في غياب آلية واضحة لتشكيل الحكومة فالمبادئ الواردة في الخطة الأممية تشير إلى تشكيل حكومة موحدة، لكنها لا تحدد من يختار الحكومة، وكيفية منحها الثقة، أو دور البرلمان ومجلس الدولة في صياغة التشريعات اللازمة، ما يثير تساؤلات حول قابلية تنفيذ الخارطة دون اتفاق مسبق بين المجلسين.

المخاوف والعقبات

تواجه البعثة عقبات كبيرة تعرقل إمكانية تطبيقها بسلاسة، أبرز هذه العقبات يتمثل في غياب آلية واضحة لتشكيل الحكومة، وهو ما يفتح المجال للتأويل ويطرح تساؤلات حول كيفية اختيارها ومن سيمنحها الثقة.

كذلك، تظل البيئة الأمنية في طرابلس وبعض المناطق الأخرى تهدد أي مسار سياسي، حيث تسجل المدينة مؤخراً تحركات عسكرية متقطعة وتصعيدات أمنية قد تعرقل تنفيذ الخارطة.

إلى جانب ذلك، تلعب المعوقات الاقتصادية دورًا كبيرًا في نجاح أي حكومة مقبلة، إذ أن توحيد الميزانية وترتيبات المصرف المركزي يشكلان حجر زاوية في استدامة أي إدارة جديدة، في حين أن عدم وضوح تسلسل الانتخابات والمعايير الانتخابية يضيف بعدًا آخر لتعقيد المشهد.

مواقف المجلسين

وفي هذا الإطار، علق عضو مجلس النواب، علي الصول لفواصل، على آلية نجاح الخطة الأممية، مؤكداً أن البعثة ليست جادة في دعم الاستقرار وتوحيد المؤسسات في ليبيا، مشيرًا إلى أن الوضع الهش في طرابلس ووجود سلطة أمر واقع تتحكم بالمال يعقدان المسار. وأوضح الصول أن نجاح خارطة الطريق مرتبط بـ توافق دولي حقيقي وجدية في التنفيذ، وفرض عقوبات على المعطلين لتشكيل حكومة موحدة جديدة.

من جانبه، شكل المجلس الأعلى للدولة، لجنة خاصة لدراسة الخارطة الأممية والإطار القانوني المرافق لها، وأكد عضو المجلس مسعود عبيد لفواصل أن اللجنة تقترب من إنهاء تقرير مفصل يتضمن توصيات واضحة بشأن الخارطة، في خطوة تهدف إلى ضمان مشاركة المجلس الفاعلة وعدم تهميش دوره في أي تسوية سياسية مستقبلية.

ويظهر من المواقف أن كلا المجلسين يسعى لضمان توافق داخلي قبل أي خطوات تنفيذية، وهو ما يضع البعثة أمام تحدٍ مزدوج: تسهيل العملية السياسية مع الحفاظ على حيادها، وفي الوقت نفسه دفع الأطراف الليبية نحو اتفاق سريع.

السيناريوهات المحتملة

تنبثق عدة سيناريوهات محتملة لمسار البعثة الأممية، فالسيناريو الأول يتمثل في توافق مشروط يقوده المجلسان، حيث يتم الاتفاق على آلية مشتركة لاختيار الحكومة ونيل الثقة، مع ضمان توافق على التسلسل الانتخابي والمعايير القانونية، مما يعزز فرص نجاح الخارطة.

أما السيناريو الثاني، فهو مساومة ممتدة حول تشكيل الحكومة، حيث يتحول التركيز إلى من يحكم الآن بدلاً من ترتيب الانتخابات، ما قد يؤدي إلى تمديد المرحلة الانتقالية وتعطيل خارطة الطريق.

في حين يتمثل السيناريو الثالث في تعثر المؤسسات وتوسيع الحوار، في حال فشل التوافق بين المجلسين، فتلجأ البعثة إلى توسيع الحوار ليشمل أطرافاً محلية ومجتمعية أوسع، وهو ما يزيد من كلفة التعطيل ويخلق مساراً سياسياً غير حصري بالمجلسين، لكنه يحافظ على ديناميكية سياسية داخلية وخارجية.

فرص النجاح

تظل فرص نجاح خارطة الطريق مرهونة بقدرة مجلسي النواب والدولة على الاتفاق سريعا على آلية اختيار الحكومة وتوافقهم على الترتيبات، وأي تصعيد أمني أو خلاف حول التسلسل أو المعايير الانتخابية سيضعف مسار البعثة ويزيد من تعقيد الوضع السياسي.

فكيف يمكن للبعثة تنفيذ الخارطة في ظل غياب آلية واضحة لتشكيل الحكومة؟ وهل سيستطيع المجلسان الاتفاق على آلية وحماية دورهما في أي تسوية سياسية مستقبلية؟

ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية إلى الإسراع في تنفيذ الخطوات الأولية، بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الأطر الانتخابية، مؤكدة دعمها للحوار الوطني الذي يضع المواطنين في صميم العملية السياسية، واستعدادها لتقديم الدعم لضمان نجاح خارطة الطريق.

كما دان البيان بشدة إطلاق صاروخ بالقرب من مقر بعثة الأمم المتحدة خلال إحاطة الممثلة الخاصة، واصفاً الحادثة بأنها محاولة ترهيب غير مقبولة، مشيداً بسرعة استجابة السلطات الليبية، ومجدداً التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لبعثة الأمم المتحدة في تعزيز السلام والاستقرار.

تتجه الأنظار غداً الخميس إلى مجلس الأمن الدولي، حيث ستقدّم المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، إحاطتها حول مستجدات الملف الليبي عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا.

إحاطة وُصفت بالمهمة، في ظل تصاعد الجدل حول خارطة الطريق الجديدة، التي من المنتظر أن تحدد ملامح المرحلة المقبلة، وما إذا كانت ستفتح الطريق نحو الانتخابات أم ستعمّق حالة الانسداد السياسي.

وبحسب معلومات حصلت عليها فواصل، فإن الإحاطة ستتمحور حول الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، والمضي نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية، إلى جانب إطلاق أربعة مسارات: الأمني، والاقتصادي، والحكم المحلي، والمصالحة الوطنية، فضلاً عن مقترحات لإصلاح المفوضية العليا للانتخابات عبر تشكيل مجلس إدارة متكامل.

خارطة الطريق

تيتيه أكدت أن خارطة الطريق الجديدة، المقرر الإعلان عنها غداً الخميس، تهدف إلى تمهيد الطريق أمام ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مع التركيز على إعادة الشعب الليبي إلى صميم العملية السياسية، بما يشمل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمكوّنات الثقافية.

استطلاع البعثة

وكانت البعثة الأممية قد أطلقت استطلاعاً إلكترونياً انتهى في 14 أغسطس الماضي لرصد تصورات الليبيين بشأن مقترحات اللجنة الاستشارية التابعة لها.

نتائج الاستطلاع

وأظهرت النتائج أن 42% من المشاركين أيّدوا إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، فيما جاء مقترح حلّ المؤسسات القائمة وعقد منتدى للحوار السياسي في المرتبة الثانية بنسبة 23%، بينما حظي خيار استكمال صياغة الدستور قبل أي انتخابات بدعم 17% من المشاركين. وقد شمل الاستطلاع شرائح متنوعة من مختلف المناطق والفئات العمرية والثقافية في البلاد.

سلسلة نقاشات

واستبقت المبعوثة الأممية إحاطتها المرتقبة بعقد سلسلة من النقاشات مع مختلف الأطراف الدولية والمكوّنات الليبية، للوقوف على وجهات النظر بشأن العملية السياسية، في ضوء الخيارات الأربعة التي قدّمتها اللجنة الاستشارية في مايو الماضي.

الإحاطة الأخيرة

وخلال آخر إحاطة قدّمتها لمجلس الأمن في 24 يونيو الماضي، حذرت تيتيه من مخاطر استئناف الاشتباكات المسلحة في ليبيا، وأعربت عن قلقها إزاء استمرار تدفق الأسلحة إلى طرابلس، مما أدى إلى تراكم كبير للأسلحة الثقيلة داخل مناطق حضرية مكتظة بالسكان، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للمدنيين ويقوّض اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع عام 2020.

هل تنجح؟

ومع قرب الإعلان عن خارطة الطريق، تبرز عدة تساؤلات هامة:

هل ستنجح خارطة الطريق الجديدة في خلق توافق وطني حقيقي يمهّد لإجراء الانتخابات؟

وهل سيلتزم الفاعلون المحليون والإقليميون بوقف التدخلات التي تُعرقل العملية السياسية؟

وهل يمكن للشعب الليبي أن يكون في صميم العملية السياسية بالفعل بعيداً عن التجاذبات الدولية والإقليمية؟

يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد جلستين بشأن ليبيا الأولى مغلقة والثانية مفتوحة في الـ 24 من يونيو الحالي، تقدم من خلالها المبعوثة الأممية هانا تيته، إحاطتها بشأن آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية، حسب الموقع الرسمي لمجلس الأمن الدولي.

وبعودة التوترات العسكرية إلى الواجهة في الفترة الأخيرة، مصحوبة باستمرار الانقسام السياسي وحالة التشظي، كشفت تتيه، عن إطلاق مسار سياسي جديد، تستضيفه العاصمة الألمانية برلين، في الـ20 من يونيو الحالي.

برلين3
وفي حال انعقاده، قد يشكّل مؤتمر برلين 3 دفعة جديدة نحو التزام الأطراف الليبية والدول المتدخلة بتنفيذ خارطة طريق قد تشمل تحديد جدول زمني واقعي لإجراء الانتخابات، وإلزامهم بخطة دولية لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، وفرض آليات مراقبة لتنفيذ وقف إطلاق النار، وإعادة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة مدنية، وتفعيل العقوبات على المعرقلين.

البعثة تُرجح
ونشرت البعثة الأممية، أمس السبت، المقترحات الأربعة للجنة الاستشارية لمعالجة الانقسام الحكومي، مرجحة تشكيل سلطة تنفيذية واحدة جديدة بصلاحيات محدودة.
وقررت تيته في الـ 10 من يونيو، طرح مخرجات اللجنة الاستشارية للاستفتاء الشعبي، بغية مساهمة الليبيين في صياغة حلول تُجسد أولوياتهم بمختلف مناطقهم وخلفياتهم.

توصيات الاستشارية
وتتضمن توصيات اللجنة الاستشارية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بصورة متزامنة، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، يليها اعتماد دستور دائم للبلاد، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، وفي حال تعذر إنشاء لجنة حوار سياسي، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.

جولة تيته
وأجرت تيته الفترة الأخيرة سلسلة لقاءات فاعليين سياسيين وعسكريين غرب وشرق البلاد، وعمداء بلديات وممثلين عن أحزاب سياسية، ونشطاء مدنيين، إضافة إلى عدد من سفراء الدول الأجنبية والعربية المتعمدين لدى ليبيا، بغية الاستماع لمقترحاتهم ومخاوفهم، وتحشيد الدعم المحلي لمبادراتها.