كشفت إدارة القضايا بالدولة الليبية صدور حكم من محكمة استئناف باريس، جنّب ليبيا خسارة نحو 30 مليون يورو.
وفي 5 سبتمبر الماضي أصدرت محكمة استئناف باريس، حكمها بقبول الاستئناف من الدولة الليبية ضد 3 شركات سويسرية حول عدم اختصاص “محكمة باريس الابتدائية” التي أمرت في فبراير 2018، بمنح الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالح الشركات السويسرية بإلزام ليبيا دفع مبالغ مالية تقدر بـ 30 مليون يورو.
ويأتي ذلك على خلفية ادعاء ثلاث شركات سويسرية (جلولي إيزميديا – و شركة سيسمد للسفريات – و شركة دي لاتور)، أنها أبرمت اتفاقيات تسوية مع وزارة المالية الليبية في مارس 2017، حيث جاء في الاتفاق الأول الموقع مع شركة جلولي للاتصالات ايزيميديا بأن تدفع ليبيا مبلغا ماليا قدره 20 مليونا و400 ألف فرنك سويسري لصالح هذه الشركة.
ونص الاتفاق الثاني الموقع مع شركة سيسميد للسفريات، أن تقوم ليبيا بدفع مبلغ 8 ملايين و700 ألف فرنك سويسري لصالح شركة جلولي، والاتفاق الثالث نص على أن تدفع ليبيا مبلغا وقدره مليون و 600 ألف فرنك سويسري لصالح مجموعة جلولي.
وقد جاء قضاء محكمة استئناف باريس بالحكم المشار إليه أعلاه ضد الشركات الثلاث، وأمرت بدفع كل شركة مبلغا قدره 50 ألف يورو لدولة ليبيا.
