تواصل بعثة الأممية الاجتماعات التحضيرية حتى الآن بحضور نائبة رئيس البعثة ستيفاني خوري، بطرابلس، لبحث الأزمة الراهنة التي تختص بمصرف ليبيا المركزي، ويهدف الاجتماع إلى التحضير لاجتماع موسع بين ممثلي المجالس الثلاثة من خلال أجندة واضحة له.
اجتماعان متوازيان
وتعقد البعثة الأممية اجتماعين متوازيين منذ صباح اليوم الاثنين للتشاور حول أزمة مصرف ليبيا المركزي، عقدت البعثة اجتماعها الأول مع ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، إضافة إلى اجتماع آخر مع المجلس الرئاسي.
ممثلو الاجتماع
ويمثل “الهادي الصغير” مجلس النواب خلال الاجتماع، فيما مثل “عبدالجليل الشاوش” المجلس الأعلى للدولة، وذلك وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي، والقانون رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته ومادعت إليه البعثة في بيانها السابق، فيما مثل المجلس الرئاسي خلال الاجتماع الثاني “زياد دغيم” وذلك في إطار جهود الوساطة التي تبذلها البعثة لسد الفجوات و تقريب وجهات النظر بين المجالس الثلاثة بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي.
محاولة للتشويش
وخلال تصريح خاص لفواصل نفت البعثة الأممية بشكل قاطع الشائعات التي زعمت إقصاء ممثل المجلس الرئاسي “زياد دغيم” من المحادثات الجارية بشأن أزمة المصرف المركزي، كما اعتبرتها محاولة للتشويش على الجهود الحثيثة المبذولة لإنهاء الأزمة الراهنة.
وقف التصعيد
ودعت البعثة الأممية في 26 أغسطس الماضي إلى تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية.
كما دعت إلى وقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية، وضمان سلامة موظفي المصرف، وحمايتهم من التهديد والاعتقال.
ضرورة ملحة
في ذات السياق شددت البعثة على أن حل هذه الأزمة المستجدة يعتبر ضرورة ملحة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، يكون الهدف منها وضع ليبيا مجددا على سكة الانتخابات الوطنية، من خلال التوافق على حكومة موحدة، لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها.
مبادرة البعثة
وطالبت البعثة عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي، من أجل التوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، ومبدأ استقلالية المصرف المركزي، وضمان استمرارية الخدمة.
