على الرغم من التزام حكومة الوحدة، بإتمام وافتتاح مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس خلال مدة زمنية محددة لا تتعدى 390 يومًا، والتي أقرها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في 15 فبراير 2024، إلا أن سير العمل في المشروع يتطلب تمديدًا زمنيًا لفترة أطول.
ومع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية المتفق عليها بعد أسبوع تقريبًا، يتساءل المواطنون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير، وما إذا كانت الوعود الحكومية اصطدمت بالواقع وتحولت إلى مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي دون تنفيذ فعلي.
وكان الدبيبة قد دشن مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس في 31 يناير 2022، داعيًا إلى الالتزام بالمواعيد المحددة وتذليل الصعاب لاستكمال الأعمال، إلا أن المشروع لا يزال عالقًا قبل الوصول إلى خط النهاية، بعد توقف دام لأكثر من 10 أعوام.
خطوة استراتيجية
يمتد مشروع الطريق الدائري الثالث على طول إجمالي يصل إلى أكثر من 23 كيلومترًا، وكان يُنظر إليه كخطوة استراتيجية لتحسين البنية التحتية للنقل في العاصمة طرابلس.
ويهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام المروري في شوارع العاصمة وتوفير شبكة طرق آمنة وفعالة تربط بين أحياء المدينة الرئيسية ومطار معيتيقة الدولي. وقد قُسم المشروع إلى أربع مراحل رئيسية، تبدأ من منطقة غوط الشعال مرورًا بطريق المطار وتقاطع صلاح الدين بالطريق الدائري الثاني، وصولاً إلى طريق الشط بالقرب من مطار معيتيقة.
المرحلة الأولى
وكشفت مصادر لفواصل عن قرب افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس، والتي تمتد على مسافة 4.5 كيلومتر من إجمالي المشروع البالغ 23 كيلومترًا، خلال الأسبوع المقبل.
ويُعتبر الافتتاح الجزئي خطوة أولى نحو تحسين البنية التحتية في طرابلس، خاصة في المناطق الواقعة بين غوط الشعال والفلاح ، حيث من المتوقع أن يقلل من الازدحام المروري في بعض النقاط الحساسة.
استياء متزايد
التوقعات العالية التي رافقت إطلاق المشروع تتناقض تمامًا مع الواقع الحالي. مواطنو طرابلس، الذين كانوا يأملون في رؤية هذا المشروع يصبح واقعًا ملموسًا قريبًا، بدأوا يعبرون عن استيائهم من التأخير المتواصل.
ويشكو العديد من المواطنين من استمرار الازدحام المروري في شوارع العاصمة، وعدم وجود أي بوادر تحسن بعدما كان يجب أن يكون المشروع جاهزًا في الوقت الحالي.
التكلفة المالية
لم يتم حتى الآن الإعلان بشكل واضح ومحدد عن التكلفة المالية للمشروع من قبل الجهات المختصة أو الشركات المنفذة.
ومع ذلك، وخلال حفل التدشين في يناير 2022، تم توقيع عدة عقود لمشاريع أخرى، مما قد يشير إلى أن حكومة الدبيبة خصصت ميزانية كبيرة لتطوير البنية التحتية، قد يكون جزء منها مخصصًا لهذا المشروع.
شفافية غائبة
وفقًا للأعراف المحاسبية في ليبيا، من المهم أن توضح الحكومة تكاليف المشروع وأسباب التأخير، وتقييم مدى استخدام الأموال بكفاءة وفعالية، للحد من أي شكوك حول الفساد أو سوء الإدارة.
تطبيق المساءلة
مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لإكمال المشروع، يدعو المواطنون الحكومة إلى تقديم توضيحات واضحة بشأن وضع المشروع وأسباب التأخير، كما يطالبون بتطبيق مبدأ المساءلة على الجهات المسؤولة، سواء كانت حكومية أو خاصة، لضمان نجاح المشروع.
ورغم استمرار أعمال المشروع، إلا أن عدم تحقيق النتائج المتوقعة في الجداول الزمنية المعلنة، يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ وعودها، ومدى قدرتها على إتمام المشاريع التي تعلن عنها رسميًا.
