كشف تقرير تحصلت عليه منصة “فواصل” للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن تطورات مهمة في ملف التحقيقات الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.
ملف التحقيقات
ويأتي التقرير السادس والعشرون الذي قدمه المدعي العام كريم خان إلى مجلس الأمن، تمهيداً لإحاطته أمام المجلس يوم غد الأربعاء، حيث بيّن التقرير أن المكتب أحرز تقدماً في بعض خطوط التحقيق المتعلقة بالجرائم ما بين عامي 2014 و2020، كما تم إنهاء التحقيق مع عدد من المشتبه بهم الرئيسيين.
موقف السلطات الليبية
كما أشار إلى أن المكتب يسعى لتقديم طلبات إضافية لإصدار أوامر القبض، في أعقاب التقدم المُحرز في التحقيقات، ما يعكس الدخول في مرحلة متقدمة من إنجاز المهام، غير أن التقرير لفت إلى استمرار بعض التحديات أمام عملية التحقيق، وخصوصاً غياب التعاون الكامل من السلطات الليبية في منح التأشيرات والوصول للوثائق.
الصعوبات المستمرة
على الرغم من التحديات السابقة، إلا أن التقرير أشار إلى وجود بوادر أمل عقب الالتزامات الأخيرة من السلطات الليبية بتقديم المزيد من التعاون وتسهيل مهمة المحكمة. إذ أن مثل هذه المؤشرات تنبئ باستعداد الجهات المعنية لفتح قنوات أوسع مع فريق التحقيق الدولي، ما قد يساهم في تسريع وتيرة التقدم والوصول إلى نتائج أفضل في هذا الملف المعقد.
وفي هذا السياق، أكد مصدر من المجلس الرئاسي لــ”فواصل” أن ليبيا تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بناءً على قرار مجلس الأمن، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي يعمل على التنسيق مع المحكمة لضمان سيادة ليبيا. ويبدو أن هذا الموقف متطابقا مع بوادر الأمل التي ذُكرت في التقرير حول استعداد السلطات الليبية لتقديم المزيد من الدعم لخطوات العدالة الدولية.
تحديات القضاء الدولي
وعلى الرغم من عدم توقيع ليبيا على اتفاقية وعضوية محكمة الجنايات الدولية، إلا أن الأزمة في ليبيا أحيلت من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة عملاً بالقرار 1970 في 2011، الذي نقل بموجبه الملف الليبي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
تعاون المجلس الرئاسي
وأضاف المصدر من المجلس الرئاسي “أن القضاء الدولي يتدخل فقط في حالة عجز القضاء المحلس أو عدم رغبته في الفصل في القضايا التي تمس حقوق الإنسان،” مشيرا إلى أنه “من المؤسف أن السلطات الليبية لم تستجب بشكل كافٍ لتحديات القضاء الدولي في هذا السياق، حيث شهدنا تعثرًا في تعاونها وتقديم المعلومات المطلوبة.”
وأكد المصدر أن المجلس الرئاسي بدأ في التصدي لهذه المشكلة من خلال بروتوكول حقوق الانسان مع الامم المتحدة للمسار الرابع المنبثق عن مخرجات برلين والذي تمثله في ليبيا سفارتي هولندا وسويسرا “لاعتبارات معروفة واضحة.” منوها أن الرئاسي يسعى لضمان سيادة ليبيا وسيادة سلطتها القضائية، و”قطع الطريق علي سلطة القضاء الدولي وانعكاساته الخطيرة وبالمقابل تحسين مستويات حقوق الانسان في ليبيا.”
مستقبل سلطة القضاء المحلي
وعلى الرغم من التقدم الواضح في التحقيقات الدولية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، إلا أن الوضع يستعدي تكثيف الجهود من قبل بقية الأطراف المحلية لتعزيز سلطة القضاء المحلي وضمان تحقيق العدالة.
فهل ستكون المؤسسات الوطنية على استعداد تام للتعاون بشكل كامل مع الجنائية الدولية؟ هذا التساؤل يبقى حاضرًا، وسيظل تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في ليبيا تحديًا يستدعي التعاون والتضافر من كل الليبيين لتحقيقه.
