كريم خان

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي في 25 نوفمبر الجاري على مشروع قرار لتجديد تفويض الدول الأعضاء، بتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية، والمتجهة من أو إلى ليبيا، في حال وجود أسباب معقولة للاعتقاد بانتهاكها لحظر الأسلحة المفروض على البلاد، وينتهي التفويض الحالي في 28 نوفمبر الجاري.

كما يُنتظر أن يتلقى المجلس خلال ذات اليوم 25 نوفمبر الإحاطة نصف السنوية بشأن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية المرتبطة بالوضع في ليبيا، والتي يُتوقع أن يقدمها أحد نواب المدعي العام للمحكمة كريم خان.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى مجلس الأمن، تقريرا أكد خلاله استمرار الصعوبات في تنفيذ حظر توريد الأسـ.لحة إلى ليبيا رغم تمديد التفويض الممنوح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة أو القادمة من السواحل الليبية، بموجب القرار 2780 لعام 2025.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي واصل عملياته البحرية ضمن مهمة “إيريني” في البحر الأبيض المتوسط، محذرا من أن التقلبات السياسية والأمنية في طرابلس واستمرار وجود جماعات مسـ.لحة ومـ ـرتزقة أجانب لا تزال تعرقل الجهود الدولية لتطبيق الحظر الكامل.

المصدر: سكيورتي كونسيل ريبورت

أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن التحضير لخطوة جديدة تتعلق بالملف الليبي، مشيراً إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة موسعة الشهر المقبل لبحث آخر المستجدات السياسية والقانونية في ليبيا.

وأوضح المكتب أن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، سيقدّم خلال الجلسة إحاطة شاملة تتناول تطورات الأوضاع، مع التركيز على الملفات القانونية العالقة بين المحكمة والسلطات الليبية.

وأكد مكتب المدعي العام أن الموعد النهائي للجلسة والإحاطة الرسمية سيتم الكشف عنهما في مطلع شهر نوفمبر، على أن يُنشر التقرير علنًا يوم انعقاد الجلسة.

وفي ما يتعلق بالاستفسارات حول تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة بحق مطلوبين ليبيين، أشار المكتب إلى أن متابعة هذا الملف تقع ضمن اختصاص وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية.

المصدر: عربي 21

يستمع مجلس الأمن الدولي في 15 مايو القادم، إلى الإحاطة نصف السنوية من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، حول أنشطة المحكمة المتعلقة بليبيا. تأتي هذه الإحاطة ضمن تقرير التوقعات الشهرية لمجلس الأمن، وتعد تحديثا للإحاطة السابقة التي قدمها خان في نوفمبر 2024.

وكان خان قد قدم في نوفمبر الماضي خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في الجـ.ـرائم المرتكبة في ليبيا بحلول نهاية 2025، وشملت الخطة إصدار مذكرات توقيف إضافية، ودعم الإجراءات القضائية الوطنية، وفتح مكتب للمحكمة في طرابلس. يذكر أن المحكمة أصدرت في يناير الماضي مذكرة توقيف بحق آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، المشتبه بارتكابه جـ.ـرائم ضد الإنسانية و جـ.ـرائم حـ.ـرب في ليبيا.

إلى جانب إحاطة خان، سيناقش مجلس الأمن تجديد تفويض تفتيش السفن قبالة السواحل الليبية، والذي ينتهي في 31 مايو. يذكر أن عملية “إيريني” التابعة للاتحاد الأوروبي هي الترتيب الإقليمي الوحيد الذي يقوم بتفتيش السفن بموجب هذا التفويض.

قدم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، كريم خان، اليوم الثلاثاء، إحاطة من العاصمة طرابلس، إلى مجلس الأمن الدولي، تخص جهود المحكمة المكلفة من المجلس بشأن الأوضاع في ليبيا.

واستعرض خان خلال إحاطته أمام مجلس الأمن تحقيقات مكتبه على قضايا المقابر الجماعية والانتهاكات التي شهدتها ليبيا في الفترة من 2014 وحتى 2020.

نموذج جديد

وأشار خان أن نموذجا جديدا من التقدم بدأ من خلال زيارته الحالية إلى ليبيا وعمل مكتبه على مدار الأشهر الـ6 الماضية، كما أكد أن مكتبه يتحرك بسرعة عبر خطوط رئيسية للتحقيق بما في ذلك ما يتعلق بالجرائم المرتكبة في مرافق الاحتجاز والجرائم الأخرى المتعلقة بعمليات وقعت بين عامي 2014-2020.

تعاون الرئاسي والدبيبة

وأشاد مدعي عام الجنائية الدولية عبر الفيديو من العاصمة طرابلس في زيارته الثانية إلى ليبيا بتعاون المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة مع المحكمة الجنائية الدولية، وقيامهما بتعيين سفير جديد لليبيا في هولندا للمساعدة في إصدار التأشيرات والتعاون مع أعضاء فريق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

أوامر قبض جديدة

توقع خان خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، أن تستمر المحكمة الجنائية الدولية في إصدار المزيد من أوامر القبض ضد المتورطين في الجرائم المرتكبة في ليبيا خلال الفترة من 2014 حتى 2020، وذلك بعدما أصدرت أوامر اعتقال بحق 6 ليبيين في وقت سابق من هذا العام.

وشدد خان خلال حديثه على ضرورة أن تكون هناك محاكمات للمتورطين في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات في ليبيا في كل من لاهاي وليبيا، داعيًا إلى فتح الباب أمام المحامين الليبيين للعمل مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

بصيص أمل

كما قال خان خلال الإحاطة أن بصيص الأمل في تحقيق العدالة الذي ظهر في مدينة ترهونة يمكن أن ينتشر على نطاق أوسع في ليبيا.

وذكر خان أنه على ضوء التقدم الذي تحقق فإنه يتوقع أن يتمكن من تقديم سلسلة من الطلبات الجديدة لإصدار أوامر اعتقال خلال فترة إعداد التقرير التالي، كما أضاف أن مكتبه يواصل ويوسع تعاونه مع السلطات المحلية سعيا إلى المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا، بما في ذلك في شكل فريق مشترك.

مسار جديد

وأوضح خان خلال الإحاطة أن التعاون مع السلطات وزيارته الحالية إلى ليبيا حددت مسارا جديدا للتعاون، كما أفاد أن لقاءه الأول مع النائب العام الصديق الصور، أثمر خطوات حقيقة إلى الأمام فيما يتعلق بتعقب المشتبه بهم ودعم العمل الملموس في شكل محاكمات، سوآء في المحكمة الجنائية أو المحاكم الوطنية الليبية.

آلية جديدة

كما ذكر خان أنه سيتم إنشاء آلية جديدة لدعم تنسيق العمل بين مكتبه ومكتب النائب العام عبر مجالات التحقيقات والملاحقات القضائية والتكامل. ولفت إلى أن فريقه مستمر في التواصل مع السلطات المعنية في شرق ليبيا، مؤكدا استعداده لزيارة شرق البلاد في مهمته التالية إلى ليبيا.

تحفظ روسي

وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي، تحفظت روسيا على إحاطة مدعي المحكمة الجنائية الدولية، فيما أكدت مندوبة روسيا أن المحكمة الدولية منفصلة عن الأمم المتحدة وتنفذ أجندة سياسية وتحول دون الوصول إلى توافق الأطراف الليبية، مشيرة أن المحكمة لم تراع في عملها معايير القانون الدولي ولا تعمل على مكافحة الإفلات من العقاب، مطالبة بسحب ملفات ليبيا من المحكمة وإحالتها إلى السلطات القضائية الوطنية في ليبيا.

مطالبات أمريكية

وطالبت الولايات المتحدة خلال الجلسة بمباشرة محاكمة واحدة على الأقل قبل نهاية العام 2025، مشيدةً بالتقدم في مسارات التحقيق التي تقوم بها الجنائية الدولية في ليبيا.

اتهامات بالتسييس

وخلال كلمته بجلسة مجلس الأمن، دعا مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، إلى تعميم مذكرات القبض الصادرة بحق 6 من مرتكبي جرائم مدينة ترهونة، وتسريع التحقيقات الخاصة وصولاً إلى الإغلاق الكامل لكافة القضايا والملفات التي تخص ليبيا، مؤكدا أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية ستظل محكمة الجنايات الدولية محل اتهامات بالتسييس.

اتفق مدعي محكمة الجنايات الدولية كريم خان، مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على التكامل القضائي بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.

وأكد الأطراف على دعم إصدار أوامر قبض أخرى ضد ليبيين متهمين بجرائم إنسانية أو حقوقية، وتمديد عمل المحكمة 3 سنوات أخرى مع توسيع عملها وفق المادة 7 من ميثاقها، ليطال المسار الحقوقي وليس فقط الجنائي

وبحسب الاتفاق، فإن المسار الحقوقي يشمل الجرائم الفردية وليس فقط الجماعية، خاصة إن شابها التعمد الممنهج لفئات بالمجتمع حتى من مؤسسات عسكرية أو أمنية رسمية، سواء ضد المرأة أو السياسيين أو الإعلاميين أو الأملاك الخاصة بشكل ممنهج أو مجموعات دينية محددة.

وكان المجلس الرئاسي قد وقع اتفاقا مع البعثة الأممية وسفارتي سويسرا وهولندا عام 2023، لربط تكامل المسار الحقوقي الإنساني بجنيف مع المحكمة الجنائية بـ لاهاي.

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان التزام ليبيا بمحاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم والانتهاكات التي نص عليها القانون الليبي وعدم الإفلات من العقاب.

وشدد المنفي على أن يكون التعاون مع مكتب المدعي العام والقضاء الليبي وفق مبدأ التكامل، مؤكداً أهمية إرساء مبدأ الكشف عن الحقيقة والمحاسبة من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة.

من جانبه أثنى خان على دور المنفي الإيجابي في تسهيل عمل المحكمة الجنائية وتأكيد احترام القانون الدولي لتحقيق العدالة، مؤكدا تقديم إحاطته من داخل ليبيا لمجلس الأمن الدولي يوم غدٍ الثلاثاء بشأن التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا.

سيعقد مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر الجاري جلسة يستمع فيها إلى إحاطة دورية جديدة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوضح فيها التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا.

وبحسب موقع سيكرورتي كاونسيل ريبورت، من المنتظر أن تركز إحاطة خان على التدابير والأنشطة التي تضطلع بها، الجنائية الدولية، لضمان تحقيق المحاسبة والعدالة للجرائم المرتكبة في ليبيا، وهي القضية الأساسية بالنسبة إلى مجلس الأمن.

إجراء الانتخابات
وأشار التقرير أن دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات وطنية وتشكيل حكومة موحدة يظل قضية رئيسية أخرى بالنسبة للمجلس.

يسعى أعضاء المجلس إلى تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الحكومات المتنافسة في البلاد، للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن القوانين الانتخابية.

موقف موحد
ويظل موقف مجلس الأمن موحدا فيما يتعلق بالحاجة إلى عملية سياسية شاملة، بقيادة ليبية، تفضي إلى إجراء الانتخابات التي تساعد في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي إلى ليبيا.

عمل الجنائية
على نطاق أوسع، يخيم بعض الانقسام على مواقف أعضاء مجلس الأمن، فيما يتعلق بعمل الجنائية الدولية في ليبيا، مع وجود عدد من الأعضاء، هم الولايات المتحدة وروسيا والصين والجزائر وموزمبيق، ليسوا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، وهو ما يعكس التباين الكبير بشأن عمل المحكمة الدولية في ليبيا.

غير أن الولايات المتحدة تلتزم بدعم عمل الجنائية الدولية فيما يتعلق بالملف الليبي، على الرغم من عدم كونها طرفا في نظام روما الأساسي.

تحقيقات الجنائية
وسبق أن أعلنت الجنائية الدولية فتح تحقيقات خلال مارس 2011، تتعلق بجرائم مزعومة ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب والاضطهاد وجرائم حرب.

وتسير تحقيقات الجنائية الدولية في 4 مسارات تحقيق ذات أولوية، الأول في الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهلية بالعام 2011، والثاني بالعمليات العسكرية التي أجريت بين عامي 2014 و2020، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة في مرافق الاحتجاز، والجرائم المرتكبة بحق المهاجرين.

الإحاطة الأخيرة
وخلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، في 14 مايو الماضي، كشف المدعي، كريم خان خارطة طريق لاستكمال تحقيقات الجنائية الدولية، المتعلقة بالوضع في ليبيا، تشتمل على تقديم مزيد من الطلبات لإصدار مذكرات اعتقال إضافية بالتوازي مع الجهود المتجددة فيما يتعلق باستراتيجية الاعتقال والحفاظ على الأدلة وتعقب الهاربين، لتمكين الانتقال إلى المرحلة القضائية من أنشطة المحكمة بحلول نهاية العام 2025.