شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ العطاء العام، وألّا تُقبل أي اعتمادات من مصرف ليبيا المركزي إلا عبر لجنة العطاء العام، سواء ما نُفذ منها أو الفواقد المطلوبة من إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.
وفي اجتماع موسع اليوم الإثنين، قدم رئيس لجنة العطاءات، عرضاً ضوئياً لرئيس الحكومة يوضّح الإجراءات الإدارية والفنية المتخذة بشأن مراجعة واعتماد المحاضر السابقة وإحالتها إلى جهاز الإمداد الطبي، والتي بلغت 121 عقدا، تضم الأدوية التخصصية والعامة.
وبين أن المصرف المركزي نفذ منها 29 عقدا لأسباب فنية وثانوية، أهمها مطالبة جهاز الإمداد الطبي بفتح اعتمادات خارجية لشركات محلية، وعدم استكمال أوامر الشراء لعدد من الشركات المصنعة.
وفي الختام وجّه الدبيبة الهيأة العامة للمعلومات بضرورة إطلاق منظومة المخزون الدوائي، وألّا يجري التوزيع إلا عن طريقها، والجرد المفاجئ، وكافة الإجراءات التي تساهم في الحد من التسرب والفساد في بيع الأدوية للخواص، وغيرها.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة المكلف رمضان بوجناح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ولجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ورئيس الهيأة العامة للمعلومات، ورئيس وأعضاء لجنة العطاء العام بوزارة الصحة، ومدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، ورئيس النيابة بمكتب النائب العام، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
