دعا رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” أعضاء المجلس الرئاسي اليوم الإثنين إلى اجتماع طارئ لمناقشة إصدار الحزمة الثانية من المراسيم الرئاسية.
وأصدر المجلس الرئاسي، في 29 أبريل الماضي، ثلاثة مراسيم ضمن الحزمة الأولى، قضى الأول بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب اعتبارًا من الثلاثاء. وحدد المرسوم الثاني آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، ونص الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني ويحدد مهامها.
في ذات السياق، ورداً على مراسيم المجلس الرئاسي، أشار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى أن السلطة التشريعية هي المختصة بإصدار القوانين في البلاد، ولا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة، معتبراً أن المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يُعدّ تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما.
ويعقد مجلس النواب جلسة اليوم الإثنين، وبحسب مصدر لفواصل فإن الجلسة ستُناقش العديد من الملفات أبرزها المراسيم الرئاسية التي أصدرها المجلس الرئاسي، والنظر في ملفات تزكيات الحكومة الجديدة، والإصلاحات الاقتصادية إضافة إلى الهيكلة المقترحة للميزانية.
خاص فواصل
