قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن الاجتماع الذي عقده مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة محمد الشهوبي هدفه وضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال فريق العمل المشكل قبل شهرين لمعالجة ملف مستحقات شركات المقاولات التركية المتأخرة، موضحا أن هذه المستحقات والقضايا المرتبطة بها ظلت عالقة طوال أربعة عشر عاما بسبب الظروف الداخلية التي شهدتها ليبيا منذ عام 2011.
وأشار بولات إلى أن الجانبين الليبي والتركي توصلا إلى اتفاق يقضي بوضع جدول زمني محدد للاجتماعات الثنائية بين الشركات التركية والجهات الليبية المختصة، مؤكدا أن هذه الاجتماعات ستنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل بهدف تسوية الملفات المتنازع عليها.
وأكد الوزير التركي أن بلاده تسعى، بالتنسيق مع الحكومة الليبية، إلى حل هذه القضايا في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن تسوية المستحقات العالقة ستسهم في تسريع عودة شركات المقاولات التركية إلى ليبيا، واستئناف تنفيذ المشاريع المقررة ضمن خطط تنمية البلاد ابتداء من عام 2026.
