أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار إطلاق مشروع لتقييم أصولها، بعد توقيع اتفاقية مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) الشرق الأوسط، وهي شبكة عالمية رائدة للخدمات المهنية، لتقييم أصول المؤسسة والشركات التابعة لها والمحافظ والصناديق الاستثمارية عن عامي 2024 و2025.
وقالت المؤسسة إن المشروع يهدف إلى تحديث القيمة العادلة لأصولها من خلال جهة دولية مستقلة، مشيرة إلى أن آخر تقييم شامل لأصول المجموعة أُجري عام 2019، وأن التقييم الجديد سيعكس التطورات التي شهدتها استثمارات المؤسسة خلال السنوات الماضية، بالاعتماد على بيانات مالية مدققة من مكاتب مراجعة خارجية مستقلة.
ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن اعتماد إشعار المساعدة التنفيذية رقم (8)، الذي يحدد آليات تنفيذ إعفاء يسمح بإعادة استثمار جزء من الاحتياطيات النقدية المجمدة التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، بهدف الحفاظ على القيمة المالية للأصول دون المساس بنظام العقوبات المفروض عليها.
وتخضع أصول المؤسسة الليبية للاستثمار للتجميد منذ عام 2011 بموجب قرار مجلس الأمن، الذي فُرض لحماية الثروة السيادية الليبية، مع الإبقاء على استثناءات محدودة تتيح إدارة بعض الأصول أو إعادة استثمارها وفق ضوابط دولية.
