دعا مصرف ليبيا المركزي جهاز الحرس البلدي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التجاوزات التي يرتكبها بعض أصحاب الأنشطة التجارية، والمتمثلة في فرض أسعار مختلفة للسلع والخدمات بحسب وسيلة الدفع، سواء كانت نقدية أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للضوابط التنظيمية، وتشكل استغلالًا للمواطنين، إلى جانب تأثيرها السلبي على جهود الدولة في التوسع باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي.
وشدد المركزي على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، من بينها السحب الفوري لأجهزة نقاط البيع (POS) من الأنشطة التي يثبت تورطها في هذه الممارسات.
ويأتي ذلك عقب تباين في المواقف الشرعية، حيث أكدت لجنة الفتوى بدار الإفتاء أن بيع وشراء السلع عبر البطاقات المصرفية جائز شرعًا بالسعر الذي يتراضى عليه الطرفان، فيما اعتبرت هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فرض زيادة في السعر عند الدفع بالبطاقة يُعد معاملة غير جائزة شرعًا.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أصدر في وقت سابق تعميما يُلزم أصحاب الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، داعيا المصارف التجارية إلى تسهيل الإجراءات وخفض العمولات المرتبطة بالخدمات الإلكترونية، في إطار دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
