في خضم التغيرات القيادية في المؤسسة الوطنية للنفط، تبرز ليبيا بهدف طموح لرفع إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يومياً، وفقاً لما أعلنه مسؤولون في قطاع النفط.
ويأتي هذا الهدف في وقت يشهد فيه القطاع الليبي تحسناً ملحوظاً في الإنتاج، ولكنه لا يزال يواجه تحديات سياسية وأمنية كبيرة.
وقد شهد مؤتمر قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد الأخير في طرابلس اهتماماً متزايداً، خاصة بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، قبل انعقاد المؤتمر بيومين فقط.
وتركزت الأنظار على هوية خليفة بن قدارة، حيث أدرك المعنيون في الصناعة أن لهذا التعيين تداعيات كبيرة على مستقبل قطاع النفط والغاز الليبي. ويتولى حالياً مسعود سليمان، الخبير الصناعي الذي يحظى بتقدير واسع، قيادة المؤسسة.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن استمرار سليمان في منصبه يعتمد على قبوله من الأطراف السياسية المتنافسة، وعلى رأسها الجنرال خليفة حفتر، صاحب النفوذ القوي في شرق وجنوب غرب ليبيا، حيث تقع معظم المنشآت النفطية.
وتشير مصادر إلى أن عدم رضا حفتر قد يؤدي إلى توقف الإنتاج النفطي، كما حدث سابقاً، كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.
قفزة إنتاجية
حققت ليبيا زيادة قدرها 200 ألف برميل يومياً في الأشهر الأخيرة، ليصل إنتاجها الحالي إلى 1.4 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ عقد.
ويعزى هذا الارتفاع إلى تفاهم غير معلن لتقاسم الإيرادات بين المنطقتين الشرقية والغربية، وإذا استمر هذا الاستقرار، يُتوقع أن تتمكن ليبيا من تحقيق هدفها بإنتاج مليوني برميل نفط يومياً، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الغاز إلى 4 مليارات قدم مكعب يومياً.
خارطة طريق
عرض وزير النفط، خليفة عبد الصادق، خلال المؤتمر، خطة تفصيلية لتحقيق هدف المليوني برميل.
وترتكز الخطة على إعادة تطوير الحقول النفطية القائمة، مثل حقلي واحة وأمال، بالإضافة إلى تطوير مشاريع جديدة مثل حقل شمال جالو، الذي يتوقع أن يضيف 100 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج.
فرص استثمارية
بفضل احتياطيات نفطية ضخمة تقدر بـ 50 مليار برميل، عادت شركات نفطية أوروبية كبرى مثل إيني وبي بي إلى استئناف أنشطة التنقيب في ليبيا. كما تستعد شركة سوناطراك الجزائرية لاستئناف عملياتها.
وتعتزم ليبيا إطلاق جولة تراخيص جديدة، هي الأولى منذ عام 2007، لطرح 22 منطقة استكشافية واعدة.
تحديات وفرص
على الرغم من التحسن النسبي في بيئة العمليات وزيادة استثمارات الشركات الدولية، لا تزال المخاطر السياسية قائمة بسبب الانقسامات الداخلية.
كما أن الأزمات المالية المحتملة قد تعرقل قدرة ليبيا على الوفاء بالتزاماتها تجاه المقاولين واستمرار المشاريع النفطية.
ومع ذلك، يرى محللون أن ليبيا تقف على أعتاب مرحلة جديدة في قطاع الطاقة، مع إمكانات هائلة للنمو إذا تم تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.
المصدر : أرجوس ميديا