جاءت نتائج انتخابات المجلس الأعلى للدولة اليوم الأحد بنتيجة غير متوقعة، حيث فاز الأكاديمي محمد مفتاح تكالة بمنصب الرئاسة بعدما حصل على 67 صوتاً مقابل 62 صوتاً لمنافسه خالد المشري في جولة الإعادة.
وينهي المشري بذلك فترة رئاسته التي استمرت لنحو خمس سنوات منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل 2018. وقد شهد التصويت حضور 131 عضواً، فيما غاب 6 أعضاء، وكانت هناك ورقة بيضاء واحدة. وتمت عملية فرز الأصوات بحضور ممثلين عن كلا المرشحين.
من هو تكالة؟
ويعد الرئيس الجديد للمجلس، الذي ولد في 15 يناير 1966، أكاديمياً وسياسياً حاصلاً على درجة الدكتوراه في علوم الحاسوب. وانتخب كعضو في المؤتمر الوطني العام، عن دائرة الخمس الساحل في 8 أغسطس 2012 حتى 31 ديسمبر 2015، مع اتفاق الصخيرات.
مقرب من الدبيبة
وخلال تلك الفترة، عمل تكالة عضواً بمكتب رئاسة المؤتمر الوطني بمهمة مراقب، كما كُلف بالعديد من اللجان المؤقتة. وبعد اتفاق الصخيرات، أصبح تكالة عضواً في مجلس الدولة، ثم عضوًا بفريق المجلس في ملتقى الحوار السياسي بتونس وجنيف.
وكان تكالة أيضا عضواً في لجنة الصياغة بملتقى الحوار في تونس، وعضو لجنة التوافقات بجنيف، ورئيسًا لفريق مجلس الدولة في حوارات ملتقى الحوار الليبي في جنيف، الذي جاء برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، كما كان أيضا عضوا بلجنة الخدمات بالمجلس، ثم رئيس فريق المجلس لخارطة الطريق في 2022.
ويرى كثيرون أن تكالة شخصية مقربة من عبد الحميد الدبيبة، على عكس المشري الذي لم يكن على وفاق مع رئيس الحكومة مؤخراً، بعد عملية الحكومة في مدينة الزاوية، ومحاولة رئيس الحكومة الليبية السابق فتحي باشاغا الدخول لطرابلس العام الماضي.
خلفيته الأكاديمية
وعلى صعيد مسيرته الأكاديمية والمهنية، حصل تكالة على بكالوريوس هندسة حاسوب من المعهد العالي للإلكترونيات ببني وليد عام 1986، ثم ماجستير حاسوب من الجامعة التقنية ببراغ في تشيكيا عام 1997، ودكتوراه في شبكات الحاسوب من الجامعة التقنية ببودابست في المجر عام 2008، ليعمل بين 2008 و2012 عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة بالخمس، كما شغل منصب عميد الكلية بين 2011 و2012.
توقيت انتخاب تكالة
انتخاب تكالة رئيساً لمجلس الدولة، جاء في وقت حرج بالنسبة للمسار السياسي في ليبيا، حيث تنص خارطة الطريق المعتمدة من قبل مجلسي الدولة والنواب على ضرورة تشكيل حكومة جديدة للإشراف على تنظيم الانتخاب، خلفا لحكومة الدبيبة، لكن التساؤل الذي برز هنا، هل سيلتزم تكالة بتنفيذ هذا البند من خارطة الطريق، خاصة مع الرفض الدولي لتكشيل حكومة جديدة وعلاقته بعبد الحميد الدبيبة؟
