خارطة الطريق

انطلقت صباح اليوم الأحد في العاصمة طرابلس الجلسة الختامية للحوار المهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي سيُقدَّم خلالها ما توصلت إليه المسارات المختلفة من توصيات نهائية.

وكانت البعثة الأممية قد أطلقت هذا الحوار في ديسمبر الماضي، ضمن إطار الجهود السياسية الهادفة إلى دفع العملية السياسية في البلاد.

ويُعد الحوار المهيكل أحد المكونات الثلاثة الأساسية لخارطة الطريق السياسية التي تيسرها البعثة، حيث يركز على صياغة توصيات وسياسات عملية من شأنها تهيئة بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات وتحقيق تقدم في المسار السياسي.

فواصل | خاص

ناقشت المبعوثة الأممية هانا تيتيه مع نائب رئيس حكومة الوحدة، سالم الزادمة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، والتركيز على المنطقة الجنوبية.

كما بينت تيتيه الجهود المبذولة لتنفيذ خارطة الطريق السياسية، بما في ذلك تيسير البعثة اجتماعين في روما وتونس بهدف استكمال الإطار الانتخابي وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

كما استعرضت تيتيه أهداف الحوار المهيكل ومساراته الأربعة، معربةً عن تفاؤلها بتوصيات أعضاء الحوار المهيكل.

فواصل | طرابلس

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء جلسته الدورية حول الوضع في ليبيا، حيث ستقدم الممثلة الخاصة للأمين العام المبعوثة الأممية في ليبيا، هانا تيتيه، إحاطة حول آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد.

وكانت تيتيه قد أكدت خلال إحاطتها الأخيرة في ديسمبر أمام مجلس الأمن الدولي أنه في حال عدم إحراز المؤسسات تقدماً في المرحلتين الأوليتين من خارطة الطريق، فإن البحث عن آلية بديلة سيكون ضرورياً، على أن تُعرض هذه الآلية في إحاطتها التي ستقدمها اليوم.

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه مسار الحوار المهيكل، حيث واصل أعضاؤه عقد جلساتهم خلال الفترة الماضية، بالتوازي مع ترقب ما إذا كانت الإحاطة المرتقبة ستتضمن بالفعل طرح الآلية البديلة.

قدمت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، أمس الجمعة إحاطتها أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، وذلك بعد إطلاق “الحوار المهيكل” يوم الأحد الماضي، والذي يعد أحد المكونات الرئيسية الثلاثة لخارطة الطريق الجديدة التي تعمل عليها البعثة.

وأكدت تيتيه خلال إحاطتها أن مجلسي النواب والدولة لم يستجيبا لطلب البعثة بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، مشيرة إلى أن التأخير في إعادة تعيين مجلس إدارة المفوضية يعود إلى ضعف الثقة بين المجلسين، رغم تقديم مجلس الدولة أسماء مرشحين لرئاسة المفوضية، وأضافت أن البعثة ستواصل العمل مع المفوضية بهدف تنفيذ الانتخابات.

وأوضحت تيتيه أن الهدف من أولى جلسات الحوار المهيكل كان تمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره بنفسه، وأن يكون الحل بيده،كما لفتت إلى أن الحوار المهيكل يسير بالتوازي مع بقية مسارات خارطة الطريق، وليس بديلا عنها، مؤكدة أنه في حال عدم إحراز المؤسسات تقدماً في المرحلتين الأوليتين من خارطة الطريق، فإن البحث عن آلية بديلة سيكون ضروريا، وستقدم هذه الآلية في إحاطتها المقبلة في شهر فبراير.

وأشارت المبعوثة إلى أن الوضع في طرابلس استقر نوعا ما بعد الاتفاق على الترتيبات الأمنية، وأن البعثة لم تطلع على أي تعديل تعتزم حكومة الوحدة إجراءه في مجلس وزرائها.

وعبر مندوبو الدول الكبرى عن دعمهم لجهود البعثة، فقد أشادت بريطانيا ببداية الحوار المهيكل ودعت المؤسسات السياسية الليبية المكلفة بالمسار الانتخابي لإحراز تقدم ملموس، فيما دعا مندوب فرنسا الأطراف الليبية الرئيسة إلى المشاركة البناءة في خارطة الطريق الجديدة. من جانبها، شددت الولايات المتحدة على دعم العملية بقيادة ليبية عبر الانتخابات وحذرت من أن صادرات النفط غير المشروعة تزيد من هشاشة المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدة ضرورة وجود مؤسسة قوية ومستقلة لضمان الاستقرار والرخاء في البلاد.

من جهتها، شددت روسيا على أهمية الإسراع في استكمال خطوات خارطة الطريق، بما في ذلك تغيير إدارة المفوضية العليا للانتخابات، مع التأكيد على أن أي خطة ناجحة يجب أن تراعي تكامل شرق وغرب ليبيا، وأن فرض الإملاءات من الخارج لن يحقق نتائج إيجابية.

فيما دعا مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، إلى معالجة الوضع القانوني للمفوضية العليا للانتخابات بسرعة، مؤكدا أهمية الاتفاق التنموي الموحد في تعزيز الشفافية والحوكمة وخلق إطار موحد للإنفاق على مشاريع التنمية.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن نجاح تنفيذ خارطة الطريق الأممية لمعالجة الأزمة الليبية يظل مرهونا بتعاون بنّاء وتوافقي بين جميع القادة والمؤسسات الليبية، مؤكدا أن ذلك يمثل الأساس لإحراز تقدم مستدام نحو الاستقرار.

وخلال تقريره الأخير عن عمل البعثة الأممية في ليبيا، دعا غوتيريش مجلسي النواب والدولة إلى الإسراع في استكمال تعيينات مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات وتعديل الإطار القانوني الانتخابي، معتبرا الخطوتين محوريتين ضمن خارطة الطريق. كما شدد على ضرورة تجنب الإجراءات الأحادية التي من شأنها إضعاف مؤسسات الدولة وتعميق الانقسام وتقويض الثقة وزيادة التوترات.

وأكد الأمين العام أن الحوار المنظّم، كجزء من خارطة الطريق، يوفر منصة جامعة لليبيين لمعالجة القضايا الخلافية وبناء توافق حول رؤية مشتركة لمستقبل البلاد، مرحبا في الوقت ذاته بتأييد المجتمع الدولي لخارطة الطريق، لا سيما عبر لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا ضمن مسار برلين، ومشددا على أهمية التنسيق الدولي المتسق مع أهدافها مع احترام سيادة ليبيا ووحدتها.

ودعا غوتيريش الأطراف الليبية إلى ترسيخ الاستقرار عبر التنفيذ الكامل للتدابير المتفق عليها، والشروع في إصلاحات أوسع لقطاع الأمن، خصوصا في طرابلس والمنطقة الغربية. واعتبر أن الإقبال الكبير على انتخابات المجالس البلدية مؤشر واضح على الرغبة القوية لدى الليبيين في المشاركة المدنية، داعيا السلطات إلى مواصلة دعم المفوضية العليا للانتخابات لضمان تنفيذ ولايتها بالكامل.

وفي الشأن الإنساني، وصف أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في ليبيا بالمقلقة، مطالبا السلطات بالوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها الالتزام الصارم بمبدأ عدم الإعادة القسرية. كما دعا إلى وضع حد للاحتجاز التعسفي، وإخضاع جميع مرافق الاحتجاز للسيطرة المدنية والإشراف القضائي، وتمكين البعثة الأممية من الوصول إليها، مناشدا في الوقت نفسه جميع السلطات الليبية والدول الأعضاء التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض غير المنفذة وتسليم المطلوبين.

وأشار الأمين العام إلى أن الانقسامات السياسية والمؤسسية وتحديات الحوكمة والممارسات غير المشروعة لا تزال تلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد الليبي وإدارة موارده. ورحب بخطوات المصرف المركزي للحد من طباعة العملة غير المصرح بها، وبالخطة الاستراتيجية المشتركة لديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، إلى جانب نشر البيانات المالية وبيانات إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط.

وختم غوتيريش بدعوة القادة الليبيين إلى تكثيف الجهود لوقف تهريب الوقود، وتعزيز الهيئات الرقابية المستقلة، والالتزام بإصلاح اقتصادي حقيقي، معتبرا أن الاتفاق على برنامج تنمية موحد خطوة مرحب بها للحد من الإنفاق الموازي غير الشفاف، وأن استمرار التعاون المؤسسي ضروري لتحويل هذا البرنامج إلى ميزانية وطنية موحدة.

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، إن ممثلي المجلس في الحوار المهيكل تم اختيارهم من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل مباشر، دون وجود آلية معتمدة أو تنسيق رسمي بين المجلس والبعثة بهذا الخصوص.

وأوضح معزب، في تصريح لفواصل، أن جميع المشاركين في الحوار المهيكل جرى اختيارهم من قبل البعثة الأممية، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات طُلب من جهات تابعة لها ترشيح مجموعة من الشخصيات، قبل أن تقوم البعثة باختيار من تراه مناسبا لبرنامجها.

وأضاف أن حالة المجلس الأعلى للدولة كانت مختلفة، حيث تولّت البعثة الأممية اختيار ممثلي المجلس بشكل منفرد، مؤكدا عدم وجود أي آلية متفق عليها بين الطرفين لتنظيم عملية الاختيار.

واعتبر معزب أن البعثة لم تُراعِ تمثيل الأطياف السياسية داخل المجلس، ولا التوزيع الجغرافي، ولا مبدأ التوازن في التمثيل النوعي.

رحّبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإطلاق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحوار المهيكل، معتبرة إياه خطوة مهمة ضمن خارطة الطريق السياسية التي قدمتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه إلى مجلس الأمن في أغسطس الماضي.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تمنياته بالتوفيق للمشاركين في الحوار لصياغة رؤية مشتركة تعالج الأسباب الجذرية للصراع الليبي الممتد، وتهيئ الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة، وتسهم في توحيد مؤسسات الدولة.

ودعا البيان جميع الأطراف الليبية في مختلف أنحاء البلاد إلى المشاركة البنّاءة وبحسن نية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والتحرك بحزم لتنفيذ الخطوات المتبقية، وعلى رأسها إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي.

وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه الراسخ بدعم التقدم نحو ليبيا مستقرة وموحدة وذات سيادة، عبر عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها الليبيون.

دعت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا، هانا تيتيه، الليبيين إلى المشاركة في الحوار المهيكل عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها البعثة، مؤكدة أهمية إيصال أصوات مختلف شرائح المجتمع الليبي ضمن هذا المسار.

وأوضحت تيتيه، خلال الجلسة الافتتاحية للحوار المهيكل المنعقدة في العاصمة طرابلس، أن الحوار سيستمر لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، على أن تنطلق أعماله خلال شهر يناير 2026، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لخارطة الطريق السياسية في ليبيا.

وأكدت أن إيصال صوت الليبيين يعد عنصرا محورياً في الحوار المهيكل، مشيرة إلى أن عدد المشاركين الحاليين وحده لن يكون كافيا، لافتة إلى أن هناك أشخاصا لم يتمكنوا من المشاركة في الحوار لأسباب سياسية.

وشددت رئيسة البعثة الأممية على سعي الأمم المتحدة لجعل الحوار المهيكل منبرا شاملا يعكس مختلف وجهات النظر في ليبيا، موضحة أن عدد المشاركين في الحوار يبلغ 134 مشاركا، بينهم 81 رجلا و53 امرأة.

كما أعلنت أنه سيتم، خلال الجلسة، التوقيع على مدونة قواعد السلوك، مؤكدة أن أي تصرف يخالف ما ورد فيها قد يؤدي إلى استبعاد صاحبه من المشاركة في الحوار المهيكل.