ناقشت المبعوثة الأممية هانا تيتيه مع نائب رئيس حكومة الوحدة، سالم الزادمة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، والتركيز على المنطقة الجنوبية.
كما بينت تيتيه الجهود المبذولة لتنفيذ خارطة الطريق السياسية، بما في ذلك تيسير البعثة اجتماعين في روما وتونس بهدف استكمال الإطار الانتخابي وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
كما استعرضت تيتيه أهداف الحوار المهيكل ومساراته الأربعة، معربةً عن تفاؤلها بتوصيات أعضاء الحوار المهيكل.
فواصل | طرابلس
قال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مسعد بولس، تعليقا على بيان مجلس الأمن الدولي، إن طريق ليبيا نحو الاستقرار الدائم يستوجب إطلاق عملية سياسية جامعة يقودها الليبيون، تعمل على توحيد مؤسسات الدولة وإنعاش الاقتصاد.
وأكد بولس، دعم الولايات المتحدة للمبعوثة الأممية، هانا تيتيه وللبعثة، في جهودهما لتيسير هذا المسار، مشددا على مواصلة التواصل مع مختلف الأطراف الليبية بنهج عملي ومنسق لتهيئة الظروف اللازمة لمؤسسات سياسية آمنة وازدهار اقتصادي طويل الأمد.
وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا في بيانه جميع الأطراف الليبية إلى الانخراط الكامل في خارطة الطريق السياسية التي قدمتها هانا تيتيه.
كما حث المجلس على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها تعميق الانقسامات المؤسسية، أو تقويض فرص المصالحة الوطنية، أو زيادة تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
وأكد البيان أهمية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلالية الجهاز القضائي، داعيا إلى تنفيذ برنامج التنمية الموحد، وإلى أهمية إقرار ميزانية موحدة لمنع مزيد من التدهور الاقتصادي.
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء جلسته الدورية حول الوضع في ليبيا، حيث ستقدم الممثلة الخاصة للأمين العام المبعوثة الأممية في ليبيا، هانا تيتيه، إحاطة حول آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد.
وكانت تيتيه قد أكدت خلال إحاطتها الأخيرة في ديسمبر أمام مجلس الأمن الدولي أنه في حال عدم إحراز المؤسسات تقدماً في المرحلتين الأوليتين من خارطة الطريق، فإن البحث عن آلية بديلة سيكون ضرورياً، على أن تُعرض هذه الآلية في إحاطتها التي ستقدمها اليوم.
ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه مسار الحوار المهيكل، حيث واصل أعضاؤه عقد جلساتهم خلال الفترة الماضية، بالتوازي مع ترقب ما إذا كانت الإحاطة المرتقبة ستتضمن بالفعل طرح الآلية البديلة.
قدمت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، أمس الجمعة إحاطتها أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، وذلك بعد إطلاق “الحوار المهيكل” يوم الأحد الماضي، والذي يعد أحد المكونات الرئيسية الثلاثة لخارطة الطريق الجديدة التي تعمل عليها البعثة.
وأكدت تيتيه خلال إحاطتها أن مجلسي النواب والدولة لم يستجيبا لطلب البعثة بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، مشيرة إلى أن التأخير في إعادة تعيين مجلس إدارة المفوضية يعود إلى ضعف الثقة بين المجلسين، رغم تقديم مجلس الدولة أسماء مرشحين لرئاسة المفوضية، وأضافت أن البعثة ستواصل العمل مع المفوضية بهدف تنفيذ الانتخابات.
وأوضحت تيتيه أن الهدف من أولى جلسات الحوار المهيكل كان تمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره بنفسه، وأن يكون الحل بيده،كما لفتت إلى أن الحوار المهيكل يسير بالتوازي مع بقية مسارات خارطة الطريق، وليس بديلا عنها، مؤكدة أنه في حال عدم إحراز المؤسسات تقدماً في المرحلتين الأوليتين من خارطة الطريق، فإن البحث عن آلية بديلة سيكون ضروريا، وستقدم هذه الآلية في إحاطتها المقبلة في شهر فبراير.
وأشارت المبعوثة إلى أن الوضع في طرابلس استقر نوعا ما بعد الاتفاق على الترتيبات الأمنية، وأن البعثة لم تطلع على أي تعديل تعتزم حكومة الوحدة إجراءه في مجلس وزرائها.
وعبر مندوبو الدول الكبرى عن دعمهم لجهود البعثة، فقد أشادت بريطانيا ببداية الحوار المهيكل ودعت المؤسسات السياسية الليبية المكلفة بالمسار الانتخابي لإحراز تقدم ملموس، فيما دعا مندوب فرنسا الأطراف الليبية الرئيسة إلى المشاركة البناءة في خارطة الطريق الجديدة. من جانبها، شددت الولايات المتحدة على دعم العملية بقيادة ليبية عبر الانتخابات وحذرت من أن صادرات النفط غير المشروعة تزيد من هشاشة المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدة ضرورة وجود مؤسسة قوية ومستقلة لضمان الاستقرار والرخاء في البلاد.
من جهتها، شددت روسيا على أهمية الإسراع في استكمال خطوات خارطة الطريق، بما في ذلك تغيير إدارة المفوضية العليا للانتخابات، مع التأكيد على أن أي خطة ناجحة يجب أن تراعي تكامل شرق وغرب ليبيا، وأن فرض الإملاءات من الخارج لن يحقق نتائج إيجابية.
فيما دعا مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، إلى معالجة الوضع القانوني للمفوضية العليا للانتخابات بسرعة، مؤكدا أهمية الاتفاق التنموي الموحد في تعزيز الشفافية والحوكمة وخلق إطار موحد للإنفاق على مشاريع التنمية.
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن نجاح تنفيذ خارطة الطريق الأممية لمعالجة الأزمة الليبية يظل مرهونا بتعاون بنّاء وتوافقي بين جميع القادة والمؤسسات الليبية، مؤكدا أن ذلك يمثل الأساس لإحراز تقدم مستدام نحو الاستقرار.
وخلال تقريره الأخير عن عمل البعثة الأممية في ليبيا، دعا غوتيريش مجلسي النواب والدولة إلى الإسراع في استكمال تعيينات مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات وتعديل الإطار القانوني الانتخابي، معتبرا الخطوتين محوريتين ضمن خارطة الطريق. كما شدد على ضرورة تجنب الإجراءات الأحادية التي من شأنها إضعاف مؤسسات الدولة وتعميق الانقسام وتقويض الثقة وزيادة التوترات.
وأكد الأمين العام أن الحوار المنظّم، كجزء من خارطة الطريق، يوفر منصة جامعة لليبيين لمعالجة القضايا الخلافية وبناء توافق حول رؤية مشتركة لمستقبل البلاد، مرحبا في الوقت ذاته بتأييد المجتمع الدولي لخارطة الطريق، لا سيما عبر لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا ضمن مسار برلين، ومشددا على أهمية التنسيق الدولي المتسق مع أهدافها مع احترام سيادة ليبيا ووحدتها.
ودعا غوتيريش الأطراف الليبية إلى ترسيخ الاستقرار عبر التنفيذ الكامل للتدابير المتفق عليها، والشروع في إصلاحات أوسع لقطاع الأمن، خصوصا في طرابلس والمنطقة الغربية. واعتبر أن الإقبال الكبير على انتخابات المجالس البلدية مؤشر واضح على الرغبة القوية لدى الليبيين في المشاركة المدنية، داعيا السلطات إلى مواصلة دعم المفوضية العليا للانتخابات لضمان تنفيذ ولايتها بالكامل.
وفي الشأن الإنساني، وصف أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في ليبيا بالمقلقة، مطالبا السلطات بالوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها الالتزام الصارم بمبدأ عدم الإعادة القسرية. كما دعا إلى وضع حد للاحتجاز التعسفي، وإخضاع جميع مرافق الاحتجاز للسيطرة المدنية والإشراف القضائي، وتمكين البعثة الأممية من الوصول إليها، مناشدا في الوقت نفسه جميع السلطات الليبية والدول الأعضاء التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض غير المنفذة وتسليم المطلوبين.
وأشار الأمين العام إلى أن الانقسامات السياسية والمؤسسية وتحديات الحوكمة والممارسات غير المشروعة لا تزال تلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد الليبي وإدارة موارده. ورحب بخطوات المصرف المركزي للحد من طباعة العملة غير المصرح بها، وبالخطة الاستراتيجية المشتركة لديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، إلى جانب نشر البيانات المالية وبيانات إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط.
وختم غوتيريش بدعوة القادة الليبيين إلى تكثيف الجهود لوقف تهريب الوقود، وتعزيز الهيئات الرقابية المستقلة، والالتزام بإصلاح اقتصادي حقيقي، معتبرا أن الاتفاق على برنامج تنمية موحد خطوة مرحب بها للحد من الإنفاق الموازي غير الشفاف، وأن استمرار التعاون المؤسسي ضروري لتحويل هذا البرنامج إلى ميزانية وطنية موحدة.
قال عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، إن ممثلي المجلس في الحوار المهيكل تم اختيارهم من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل مباشر، دون وجود آلية معتمدة أو تنسيق رسمي بين المجلس والبعثة بهذا الخصوص.
وأوضح معزب، في تصريح لفواصل، أن جميع المشاركين في الحوار المهيكل جرى اختيارهم من قبل البعثة الأممية، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات طُلب من جهات تابعة لها ترشيح مجموعة من الشخصيات، قبل أن تقوم البعثة باختيار من تراه مناسبا لبرنامجها.
وأضاف أن حالة المجلس الأعلى للدولة كانت مختلفة، حيث تولّت البعثة الأممية اختيار ممثلي المجلس بشكل منفرد، مؤكدا عدم وجود أي آلية متفق عليها بين الطرفين لتنظيم عملية الاختيار.
واعتبر معزب أن البعثة لم تُراعِ تمثيل الأطياف السياسية داخل المجلس، ولا التوزيع الجغرافي، ولا مبدأ التوازن في التمثيل النوعي.
رحّبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإطلاق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحوار المهيكل، معتبرة إياه خطوة مهمة ضمن خارطة الطريق السياسية التي قدمتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه إلى مجلس الأمن في أغسطس الماضي.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تمنياته بالتوفيق للمشاركين في الحوار لصياغة رؤية مشتركة تعالج الأسباب الجذرية للصراع الليبي الممتد، وتهيئ الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة، وتسهم في توحيد مؤسسات الدولة.
ودعا البيان جميع الأطراف الليبية في مختلف أنحاء البلاد إلى المشاركة البنّاءة وبحسن نية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والتحرك بحزم لتنفيذ الخطوات المتبقية، وعلى رأسها إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي.
وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه الراسخ بدعم التقدم نحو ليبيا مستقرة وموحدة وذات سيادة، عبر عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها الليبيون.
دعت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا، هانا تيتيه، الليبيين إلى المشاركة في الحوار المهيكل عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها البعثة، مؤكدة أهمية إيصال أصوات مختلف شرائح المجتمع الليبي ضمن هذا المسار.
وأوضحت تيتيه، خلال الجلسة الافتتاحية للحوار المهيكل المنعقدة في العاصمة طرابلس، أن الحوار سيستمر لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، على أن تنطلق أعماله خلال شهر يناير 2026، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لخارطة الطريق السياسية في ليبيا.
وأكدت أن إيصال صوت الليبيين يعد عنصرا محورياً في الحوار المهيكل، مشيرة إلى أن عدد المشاركين الحاليين وحده لن يكون كافيا، لافتة إلى أن هناك أشخاصا لم يتمكنوا من المشاركة في الحوار لأسباب سياسية.
وشددت رئيسة البعثة الأممية على سعي الأمم المتحدة لجعل الحوار المهيكل منبرا شاملا يعكس مختلف وجهات النظر في ليبيا، موضحة أن عدد المشاركين في الحوار يبلغ 134 مشاركا، بينهم 81 رجلا و53 امرأة.
كما أعلنت أنه سيتم، خلال الجلسة، التوقيع على مدونة قواعد السلوك، مؤكدة أن أي تصرف يخالف ما ورد فيها قد يؤدي إلى استبعاد صاحبه من المشاركة في الحوار المهيكل.
الإعلان المفاجئ لمفوضية الانتخابات عن بدء إعداد اللوائح الانتخابية وتهيئة مسار التنفيذ يفتح الباب أمام تساؤلات لافتة، من هي الجهات، محليّة كانت أم دولية، التي تقف وراء دفع المفوضية لاتخاذ خطوة بهذه الحساسية قبل التوافق النهائي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وقبل استكمال الاستحقاقات الواردة في خطة البعثة الأممية؟
تساؤل يزداد حدّة في ظل مشهد سياسي شديد التعقيد، تتشابك فيه الضغوط الخارجية مع الحسابات المحلية، ما يثير احتمال وجود رغبة لدى بعض الأطراف في كسر حالة الجمود أو فرض إيقاع سياسي جديد يمهّد لمسار مختلف عمّا هو مطروح على طاولة التفاوض.
المفوضية تتحرك
في طرابلس، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات بدء إعداد ونشر اللوائح التنظيمية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة وانتخابات مجلس الأمة، مؤكدة أنها تخطط للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية فعليا منتصف أبريل 2026، مؤكدة إحالة الميزانية التقديرية للعملية الانتخابية إلى مجلس النواب لاعتمادها، في خطوة تُعد من أولى مؤشرات الجاهزية العملية.
ضغط أممي
في أغسطس الماضي، وقفت المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن لتطرح جدولا زمنيا يمتد لشهرين فقط، تطلب خلاله من الأطراف الليبية الاتفاق على حكومة موحدة جديدة وإدخال التعديلات المطلوبة على القوانين الانتخابية.
كان ذلك العرض بمثابة محاولة لإعادة ضبط عقارب الحوار قبل أن تغرق العملية السياسية مجددا في تفاصيل الخلافات.
مجلس الأمن
وفي أكتوبر الماضي، عاد مجلس الأمن ليؤكد في جلسة مخصصة لليبيا دعمه لخارطة الطريق التي أعلنتها تيتيه، مشددا على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تعيد الشرعية وتوحد المؤسسات.
أعضاء المجلس أشادوا بدور البعثة ورئيستها في تيسير العملية السياسية، وحثّوا المؤسسات الليبية على تحمل مسؤولياتها لإجراء الانتخابات “بحسن نية” ووفق التفاهمات القائمة.
اجتماعات موسّعة
على الأرض، قادت البعثة الأممية اجتماعا موسعا في نوفمبر الماضي، شاركت فيه وفود من مجلسي النواب والأعلى للدولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وبمشاركة افتراضية من أعضاء لجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن مسار برلين.
الاجتماع تركز أول محطتين في خارطة الطريق، إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية، وإدخال التعديلات اللازمة على الإطار الدستوري والتشريعي، وأفاد ممثلو المجلسين بتحقيق تقدم في إعادة تشكيل مجلس المفوضية، متوقعين استكمال هذه المهمة قريبا، ومطالبين البعثة بمزيد من الدعم لتقريب وجهات النظر.
المياه الراكدة
من جهتها، أعلنت تنسيقية العمل المشترك بالمجلس الأعلى للدولة ترحيبها باستئناف لجنة (6+6) لأعمالها بهدف مراجعة التعديلات المقترحة على القوانين المنظمة للانتخابات، مؤكدة ضرورة التوصل إلى إطار قانوني توافقي يضمن نزاهة العملية.
وفي السياق نفسه، كشف عضو اللجنة عن مجلس النواب، ميلود الأسود، أن اللجنة عقدت اجتماعا تشاوريا في ديوان مجلس النواب بطرابلس لبحث تجاوز الانسداد التشريعي، مع الاتفاق على استئناف الاجتماعات ومناقشة ملاحظات اللجنة الاستشارية.
خلاصة المشهد
يتقدم المسار الانتخابي في ليبيا بخطوات متفاوتة بين لجان تتفاوض، ومؤسسات تعدّ، وأمم متحدة تضغط، بينما يظل تنفيذ خارطة الطريق مرهونا بإرادة سياسية لا تزال موضع اختبار.
وفيما تواصل المفوضية ترتيباتها، تبقى النقطة الحاسمة في مكان آخر: توافق حقيقي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على الإطار القانوني الذي سيحمل البلاد نحو انتخابات طال انتظارها.
تخطو بعثة الأمم المتحدة في ليبيا خطوة جديدة باتجاه إعادة تنظيم المشهد السياسي المعقد، معلنة قرب انطلاق مرحلة “الحوار المهيكل” خلال شهر نوفمبر المقبل.
هذه الخطوة تأتي بعد مشاركة نحو 460 شخصية ليبية في محادثة رقمية عبر الإنترنت مع نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام ستيفاني خوري، ما يعكس رغبة أممية في توسيع دائرة التشاور وضمان إشراك أطياف أوسع من المجتمع.
محاور الخطة
المحاور الأربعة التي حددتها البعثة للحوار تظهر تركيزاً على ملفات تمثل جوهر الأزمة الليبية منذ أكثر من عقد، الحوكمة والسياسات العامة ترتبط بغياب مؤسسات تنفيذية موحدة، بينما يعكس إدراج الأمن استمرار الانقسام العسكري وتهديداته.
أما الاقتصاد فيقف في قلب التجاذبات، خصوصاً ما يتعلق بإدارة العوائد النفطية والإنفاق العام، ويكتمل الإطار بملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، الذي يشكل الامتحان الأصعب لأي عملية سياسية تبحث عن شرعية مجتمعية.
إصرار الأمم المتحدة على المضي في تنفيذ خارطة الطريق يشي بمحاولة تجاوز حالة الجمود السياسي، التي عطلت الوصول إلى الانتخابات، رغم كثافة المبادرات الدولية والإقليمية السابقة.
إطار زمني
وتبدو مهلة الـ4 إلى 6 أشهر للحوار المهيكل، ضمن إطار زمني أوسع بين 12 و18 شهراً لتنفيذ الخارطة، رهناً بمدى تجاوب الأطراف الليبية، لا سيما اللاعبين المؤثرين الذين ما زال توافقهم غائباً.
خارطة الطريق
إحاطة المبعوثة الأممية، هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي كشفت عن تصور أممي يسعى لتدرج سياسي ينتهي بانتخابات وطنية تقبل نتائجها جميع الأطراف، غير أن الطريق إلى ذلك لا يبدو مستقيماً أو سريعاً، فالتحديات على الأرض ما زالت قائمة، من الانقسام المؤسساتي في الشرق والغرب، إلى معضلة الشرعية السياسية وتدخل الأطراف الخارجية في التموضع المحلي.
رهان صعب
ورغم أن الحوار المهيكل يمثل محاولة تفاعلية أكثر شمولاً، فإن التجربة الليبية السابقة مع الحوارات والمفاوضات تثير هواجس حول قدرتها على تحويل النتائج النظرية إلى تنفيذ واقعي، في ظل غلبة المصالح الحزبية وتراجع الثقة بين الفرقاء.
غير أن نجاح هذه الخطوة الأممية يظل مرهوناً بمدى قدرة الحوار المهيكل على تحقيق توافقات صلبة لا تتفكك عند أول اختبار على الأرض، فالسؤال الجوهري يبرز حول مدى قدرة البعثة على إشراك جميع الفاعلين المؤثرين في العملية السياسية، من دون إقصاء أو تغوّل طرف على حساب آخر، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً للإرادة الوطنية.
لحظة فاصلة
كما تطرح المرحلة القادمة تساؤلات بشأن امتلاك الحوار المهيكل آليات فعالة للضغط على الأطراف المتشددة، وتجاوز الاكتفاء بالتعهدات اللفظية التي لم تصمد في تجارب سابقة، ويظل التحدي الأعمق مرتبطاً بقدرة هذا المسار على إنهاء حقبة انتقالية طالت أكثر من المتوقع، ووضع الليبيين أخيراً أمام استحقاق انتخابي واضح يفتح الباب للاستقرار وتوحيد المؤسسات.
ومع اقتراب نوفمبر تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه جلسات الحوار المقررة، بين آمال بمسار سياسي منتج وتخوّفات من تكرار سيناريوهات التأجيل والانسداد. ويبقى مستقبل ليبيا رهناً بما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشكل فعلاً بداية نهاية الأزمات، أم محطة جديدة في طريق لا يزال ممتداً.
