أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة ماما سليمان، أن ما يحدث من تعيين وعزل شاغلي المناصب السيادية دون توافق المجلسين هو ترسيخ للواقع واستمرار ضعف أداء المؤسسات، وذلك تعليقا على قبول رئيس المجلس خالد المشري بتغيير رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وأضاف سليمان في تصريح لفواصل اليوم الثلاثاء، أن الدعوات المطالبة بتقاسم الموارد أو الثروة مستغربة في هذا التوقيت وفي ظل انتشار الفساد وهشاشة المؤسسات الرقابية والتشريعية، مشيرا إلى أنه كان يجب المطالبة بإصدار القوانين الانتخابية للخروج من هذه المرحلة التي وصل فيها الفساد إلى مؤشرات خطيرة، حسب تعبيره.
وذكر عضو مجلس الدولة أن توزيع الموارد أو “الثروة” يجب أن يكون من خلال ميزانيات معتمدة وتصرف للبلديات أو المحافظات، وليس من خلال لجان تقاسم المغانم على حساب الفئات الضعيفة.
وبشأن خارطة الطريق المقترحة من قبل المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أوضح سليمان أن الخارطة عرضت عليهم في آخر جلسة لمجلس الدولة، على أن يتم مناقشتها وتعديلها في الجلسة القادمة، وسيتم اعتمادها في حال أصدر البرلمان القوانين المتوافق عليها.
وكان خالد المشري قد أيد قرار البرلمان بإيقاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي عن العمل، وتكليف عبد الله قادربوه خلفا له، وذلك طبقا لخطاب رسمي وجهه المشري لكل من لرئاسة الوزراء ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة والنائب العام، مطالب إياهم إيقاف التعامل مع الشنطي، يوم الأحد الماضي.
