كشف نائب رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي عصام بن يوسف، دعوة حكومة الوفاق بلاده، المتعاقدة على تنفيذ مشاريع في ليبيا، إلى استئناف أعمالها.
وأضاف بن يوسف أن الحكومة طلبت التفاوض معها لتفعيل العقود واستكمال المشاريع التي كانت تنفّذ ضمن برنامج “ليبيا الغد”، مبينا أن العمل في المشروع انطلق في 2006 وتوقف 2010، مقدرا قيمة المعاملات بما بين 3 إلى 4 مليارات دينار مع احتساب الأسعار الحالية.
وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال أن عودة الشركات التونسية سيُسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتشغيل المصانع، وتوفير فرص عمل لليد العاملة التونسية في ليبيا، داعيا إلى منح المستثمر الليبي امتيازات خاصة وتسهيلات للإجراءات وإعطائه الأولوية في تونس.
ونفى المسؤول بمجلس الأعمال التونسي أن شركات بلاده ستنازع نظيراتها التركية أو الإيطالية في فرص العمل والاستثمار في ليبيا، منوها إلى ضرورة إيجاد آلية بين الجانبين الليبي والتونسي، تعالج بعض العراقيل التي قد تواجه الشركات التونسية في ليبيا.
وأوصى بن يونس باستحداث مناطق صناعية مشتركة في ليبيا على حدودها مع تونس للاستفادة من رخص تكلفة الطاقة فيها، داعيا تونس إلى السماح للبضائع الموّردة إلى ليبيا بالعبور من أراضيها، واستعمال موانئها وفق اتفاقية العبور الدولية للبضائع عن طريق البر.
وغادرت أغلب الشركات الأجنبية المنفذة لمشاريع في ليبيا، ومنها التونسية، ليبيا عقب اندلاع ثورة 17 فبراير عام 2011، لتدهور الوضع الأمني وانتشار السلاح خارج سلطة الدولة.
وينطلق في 11 مارس الحالي المنتدى الاقتصادي التّونسي الليبي بمدينة صفاقس بتنظيم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، وبمشاركة أكثر من 200 رجل أعمال تونسي و100 رجل أعمال ليبي من قطاعات متنوعة.
